أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات إسرائيلية، بينها شركة إنشاءات، بسبب تورطهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار الأسترالي غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة الغربية.
تفاصيل العقوبات
وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان، أن العقوبات تشمل 3 أفراد، هم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي.
كما تشمل 4 كيانات، هي منظمة "أمانا"، وحركة "نحالا"، وحركة "هاشومير يوش"، وشركة "إيال هاري يهودا" المحدودة، المرتبطة بأنشطة التوسع وبناء المستوطنات بالضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ: "فرضت أستراليا اليوم حزمة جديدة من العقوبات الموجهة ضد أطراف متورطة في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن هذه التدابير تقضي بحظر التعامل التجاري أو تقديم الدعم المالي أو أي أشكال دعم أخرى من قبل الأفراد والشركات الأسترالية لصالح 3 أفراد و4 منظمات. وأشارت إلى أن العقوبات تأتي استكمالا لتدابير سبق أن فرضتها أستراليا على مسؤولين إسرائيليين كبار، ومستوطنين متطرفين، ومستوطنات غير قانونية، وجماعات أخرى.
وفي يونيو/ حزيران 2025، أعلنت أستراليا، إلى جانب بريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
موقف الوزيرة وونغ
وأضافت وونغ: "وتأتي هذه الخطوة عقب إعلاننا في سبتمبر (أيلول) الماضي عزمنا اتخاذ تدابير إضافية موجهة لردع التوسع الاستيطاني غير القانوني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ولفتت إلى أن بلادها تتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية تحقيق حل الدولتين، مؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن الأفراد والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا بشكل فعلي في تخطيط وتنسيق وإنشاء مستوطنات جديدة، بما في ذلك جمع الأموال، وتجنيد المتطوعين، وتقديم الدعم للمستوطنين الذين يمارسون العنف.
وأضافت: "لأول مرة تستهدف العقوبات الأسترالية شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات، لذا ينبغي على الشركات الأسترالية الامتناع عن تقديم عطاءات لمشاريع إنشائية تتعلق بتطوير مستوطنات غير قانونية".
وتابعت: "وكما هو الحال مع العقوبات السابقة، فقد اتخذنا هذه التدابير بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، وسنواصل معاً تقييم إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية". وجددت التأكيد على موقف بلادها الراسخ إزاء مبدأ حل الدولتين "باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأوضحت وونغ أن عقوبة انتهاك هذه التدابير قد تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 910 آلاف دولار أسترالي، أو 3 أضعاف قيمة المعاملة المعنية. أما بالنسبة للشركات، فقد تصل الغرامة إلى 3.64 ملايين دولار أسترالي، أو 3 أضعاف قيمة المعاملة المعنية، وفق الوزيرة.
عقوبات بريطانية وتوسع استيطاني
والثلاثاء، أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لدورها في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. كما شملت العقوبات البريطانية حركة "تساف 9" الإسرائيلية، لتنظيمها عمليات إغلاق منعت وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويقيم نحو 770 ألف إسرائيلي في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية المحتلة.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، لا تتمتع بأي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.
المصدر: وكالة الأناضول

التعليقات (0)