أكسفورد للطاقة: الغاز الطبيعي المسال يحافظ على ميزته التنافسية في النقل البحري

أكد معهد أكسفورد للطاقة أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يتمتع بميزة تنافسية في قطاع النقل البحري، بفضل بنيته التحتية المتطورة وتكلفته التنافسية التي جعلته أبرز بدائل الوقود البحري.؜

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المعهد قوله إن هذه الميزة تتراجع مع تشديد قواعد خفض الانبعاثات، حيث من المتوقع ارتفاع التكلفة الفعلية للغاز الطبيعي المسال الأحفوري من نحو 14 دولاراً لكل غيغاغول حالياً إلى 19 دولاراً بحلول 2030، و36 دولاراً في 2036، قبل أن تصل إلى قرابة 98 دولاراً بحلول 2050.؜

طلبات بناء السفن

وبيّن المعهد أن الطلب على السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال ظل قوياً، حيث طلب القطاع بناء 264 سفينة تعمل بهذا الوقود خلال 2024، قبل أن ينخفض العدد إلى 188 سفينة في 2025.؜ واستحوذت هذه السفن على 79% من إجمالي حمولة السفن الجديدة المطلوبة العاملة بالوقود البديل في 2025، ارتفاعاً من 67% في 2024.؜

وفي الفترة الممتدة من بداية العام الماضي وحتى تشرين الثاني 2025، سجلت السفن العاملة بالغاز الطبيعي المسال 157 طلباً، مقابل 47 سفينة تعمل بالميثانول، و19 بالغاز البترولي المسال، وخمس بالأمونيا.؜

التكلفة المستقبلية والبدائل

وأشار المعهد إلى أن الفجوة في التكلفة ستضع مالكي السفن أمام معضلة استثمارية طويلة الأجل، تتضمن الاستفادة من منظومة جاهزة أو التحوط من ارتفاع تكاليف الامتثال.؜ وتُقدّر تكلفة الأمونيا الإلكترونية عام 2050 بنحو 19 دولاراً لكل غيغاغول، والميثانول الإلكتروني بنحو 25 دولاراً، والميثان الإلكتروني بنحو 33 دولاراً.؜

وبحسب افتراضات المعهد، قد يصل الغاز الطبيعي المسال إلى نقطة التعادل في التكلفة مع الأمونيا الإلكترونية في حدود عامي 2032 و2033، إلا أن هذا التوقيت ليس ثابتاً ويعتمد على كفاءة السفن ومعدلات تسرب الميثان.؜

توقعات الاستهلاك

وعلى صعيد الاستهلاك، يتوقع المعهد ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستخدم في التزود البحري من 3.7 ملايين طن في 2023 إلى أكثر من 10 ملايين طن بحلول 2027.؜ ويظل الغاز الطبيعي المسال أقل تكلفة من أنواع الوقود الإلكتروني التي شملها النموذج خلال الفترة الحالية بعد احتساب الغرامات التنظيمية.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA