نظّم اتحاد غرف التجارة السورية، اليوم الإثنين، ندوة قضائية في فندق البوابات السبع بدمشق، حملت عنوان "الوساطة القضائية والتحكيم في سوريا: دور مراكز التحكيم والتجار في تعزيز العدالة التجارية وتسوية المنازعات".
وشارك في الندوة معاون وزير العدل القاضية ختام حداد، ونقيب المحامين محمد علي الطويل، ورئيس إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المستشار علي المغربي، وعدد من القضاة والمحامين والفعاليات الاقتصادية.
محاور الندوة
تضمنت الندوة محورين رئيسيين، شمل الأول عرضاً للتعليمات الناظمة لعمل وإشهار مراكز التحكيم في سوريا، إضافة إلى أهمية إنشاء مركز تحكيم دولي لتعزيز الثقة الاستثمارية، فيما ركز المحور الثاني على استعراض مشروع قانون الوساطة القضائية.
دور التحكيم في الاستقرار الاقتصادي
أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي أن مسيرة التعافي وإعادة بناء الاقتصاد الوطني تتطلب منظومة عدالة حديثة وفاعلة، تواكب متطلبات المرحلة، وتلبي تطلعات القطاعين التجاري والاستثماري. وأكد العلي استعداد الاتحاد للتعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين، بما يعزز التكامل بين المؤسسات القضائية والقطاع التجاري، ويخدم مسيرة النهوض الاقتصادي في سوريا.
تكامل المؤسسات والقطاع التجاري
ويشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، ويبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.
وكانت وزارة العدل نظمت في الـ18 من آب الماضي، المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية في دمشق، بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء وقضاة وحقوقيين وأعضاء من مجلس الشعب، لبحث دور الوساطة في تطوير منظومة العدالة وتفعيل وسائل بديلة ومرنة لتسوية المنازعات.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)