بحث رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان ووزير العدل مظهر الويس، مع عدد من القضاة، دور السلطة القضائية في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دمشق. وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة للاستعداد لعملية التقييم المتبادل المقبلة لسوريا.
تفاصيل الاجتماع
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء بدمشق، تناول أهمية نزاهة القضاء وفاعلية منظومة العدالة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة مرتكبيها، ما يضمن التطبيق الفعّال للتشريعات ذات الصلة، ويدعم سيادة القانون.
وبحث المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكامل الأدوار والمسؤوليات في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهم في رفع جاهزية المنظومة الوطنية لمتطلبات التقييم المتبادل.
ما هو التقييم المتبادل
ويُشار إلى أن عملية التقييم المتبادل (Mutual Evaluation) هي مراجعة دولية شاملة ودقيقة تُجريها مجموعة العمل المالي (FATF) أو الهيئات الإقليمية النظيرة لها (مثل مجموعة «مينافاتف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بهدف فحص مدى التزام دولة ما بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وسُمّيت المتبادلة لأن الدول الأعضاء في هذه المجموعات تقوم بتقييم بعضها بعضاً من خلال فرق من الخبراء الماليين والقانونيين والتنفيذيين.
موقف سابق لسوريا
وكان رسلان قد أكد في 31 تشرين الأول الماضي، في كلمة له خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (FATF)، التزام سوريا التام ببناء نظام مالي أقوى وأكثر شفافية ومرونة، والعزم على تحويل الإصلاحات إلى خطوات عملية وفعّالة، وتعزيز الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بالقطاع المصرفي السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)