بحث مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، مع ممثلي جمعيات صيادي الأسماك والتجار في طرطوس، واقع الصيد ومعوقات التسويق وآليات تخفيض التكاليف التشغيلية وضبط الأسعار، ولا سيما ما يتعلق بالعمولة المحددة للتجار وانعكاسها على تكاليف التسويق وأسعار البيع.
وأوضح السفر، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن الصيادين أبدوا اعتراضهم على تجاوز بعض التجار نسبة العمولة المحددة في القرار الصادر عن محافظة طرطوس، والبالغة 5 بالمئة، وطالبوا بالالتزام بها وعدم تحميلهم أعباء إضافية، فيما أشار التجار إلى أن هذه النسبة لا تغطي المصاريف التشغيلية التي يتحملونها خلال عمليات التسويق والنقل والتوزيع.
وأشار السفر إلى أنه تم خلال اللقاء التوصل إلى اقتراح برفع توصية إلى محافظة طرطوس لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن جمعيات الصيادين الثلاث وأسواق طرطوس وبانياس، إلى جانب الجهات العامة ذات الصلة، لدراسة الاعتراضات من مختلف جوانبها، والوصول إلى آلية واضحة تحقق التوازن بين حقوق الصيادين والتجار وتراعي تكاليف التسويق.
وشدد السفر على ضرورة الالتزام بالقرار الصادر عن محافظة طرطوس بشأن نسبة العمولة المعتمدة، إلى حين دراسة الاعتراضات واتخاذ ما يلزم بشأنها، مؤكداً أهمية تنظيم حركة تسويق الأسماك بما يسهم في الحد من المخالفات، وضمان عدالة التعامل بين أطراف العملية التسويقية، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.
ويواجه قطاع صيد الأسماك وتسويقها في محافظة طرطوس تحديات اقتصادية ومعيشية، رغم كونه مهنة تراثية عريقة ومصدر رزق رئيسياُ للعديد من العائلات في المدن الساحلية وجزيرة أرواد.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)