تعرضت محافظ رقمية لمنصة "بينانس" لاختراق أمني في 29 أكتوبر 2026، أسفر عن تحويل أصول رقمية بقيمة 6.34 مليارات دولار، في أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة. أعلنت المنصة تخصيص أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها لتغطية الخسائر، مما أثار مخاوف بشأن أمن المنصات الرقمية وتأثير ذلك على ثقة المستثمرين في القطاع.
تفاصيل الهجوم والتعويضات
أعلنت "بينانس" في 30 أكتوبر تعليق عمليات السحب مؤقتا، وتجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالاختراق على شبكات البلوك تشين. وفي 1 نوفمبر، أعلنت استئناف خدمات السحب تدريجيا بعد إعادة تغطية نحو 95 بالمئة من الأصول المتضررة، وشملت المرحلة الأولى 15 أصلا رقميا بينها "بتكوين" و"إيثر".
وأوضحت المنصة في 3 نوفمبر أنها أعادت تغطية 98 بالمئة من الأصول المتضررة حتى 31 أكتوبر، مع تجميد أو اعتراض نحو 2.85 مليار دولار. وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال تعرض حاسوب محمول لمهندس تطوير للاختراق، مؤكدة عدم وجود أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة.
تحليل المخاطر وتأثير السوق
واعتبر المحلل المالي بدر بلاج أن الاختراق أثّر على الثقة في قطاع العملات المشفرة رغم إعلان المنصة تعويض معظم الأصول المسروقة. وأشار إلى أن المستثمرين يدركون أن منصات التداول ليست محصنة ضد الاختراق، مما دفع بعضهم لسحب أموالهم رغم إجراءات المنصة.
وتزامن الكشف عن الاختراق مع تراجع أسعار العملات المشفرة، حيث هبطت "بتكوين" بنسبة 4.5 بالمئة إلى نحو 77 ألفا و646 دولارا خلال تداولات 30 أكتوبر. وربط بلاج الحادث بتجارب سابقة مثل انهيار منصة "إف تي إكس" في نوفمبر 2022، مما أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء.
توسع المخاوف إلى البنوك المركزية
وأضاف بلاج أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة يمكن أن تمتد إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي قد تواجه تحديات في تأمين الأنظمة والبنية التقنية. وتأتي هذه المخاوف في ظل اتساع السوق، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 3 تريليونات دولار بنهاية 2025، وارتفع عدد مالكي العملات إلى 741 مليون شخص.
المصدر: وكالة الأناضول
التعليقات (0)