تأكيد السيادة والإرادة الشعبية
أكدت الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، في بيان مشترك صدر عن اجتماع عقد بالجزائر، أن الحل السياسي في ليبيا يجب أن ينبع من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني. وشدّد الوزراء على ضرورة أن يضمن هذا الحل وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تكون ذات قيادة وملكية ليبية بالكامل.
التنسيق والدعم الأممي
جاء هذا التأكيد خلال اجتماع جمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، حيث أعربوا عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه. وأشار الوزراء إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي ليبي جامع تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يسهم في إنهاء كامل للمراحل الانتقالية.
الأصول المالية والمصالحة
وشدد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، ودعم جهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية. كما أكدوا أهمية صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج، والتي يقدر مسؤولون ليبيون حجمها بنحو 200 مليار دولار، وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
رفض التدخلات الخارجية
جدد الوزراء موقف بلدانهم الرافض لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، واصفين إياها بالسبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات. ولفتوا إلى المسؤولية التاريخية لآلية دول الجوار في دعم المسار السياسي الليبي، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة بين حكومتين متنافستين تديران مناطق مختلفة من البلاد منذ سنوات.
المصدر: وكالة الأناضول
التعليقات (0)