أكد الاتحاد الأوروبي أهمية تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الفقر وتعزيز الحق في الغذاء، مشدداً على اعتماد سياسات تحترم حقوق الإنسان وتضمن حصول الجميع على الخدمات الأساسية. جاء ذلك في بيان الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، في الحوار التفاعلي المشترك مع المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان إيلينا كارولينا دياز غالان، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء صوفيا مونسالفي سواريز.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه الكامل لأولوية القضاء على الفقر ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مرحباً بالتقرير المتعلق بتأثير التوسع الحضري في حقوق الإنسان. ونبه إلى أن سياسات الاتحاد تهدف إلى خفض عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي بمقدار 15 مليون شخص بحلول عام 2030، مع دعم الدول الأعضاء في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق وتوسيع نطاق الإدماج على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالحق في الغذاء، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الضغوط المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية نتيجة النزاعات وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وشدد البيان على رفض استخدام التجويع سلاحاً في الحروب، معرباً عن القلق إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية الأساسية لإنتاج الغذاء وتوزيعه، ومؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع حالات النزاع.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التزامه بتعزيز الأمن الغذائي يتجسد في دعم الدول الشريكة لتحويل النظم الغذائية وتحسين التغذية، وذلك من خلال استراتيجية «البوابة العالمية». وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يقدمان مساعدات غذائية وتغذوية طارئة كبيرة، مبيناً أنه خُصص خلال السنوات الأربع الماضية ما يقارب ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لهذه المجالات، بما يعادل نحو 800 مليون يورو سنوياً.
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد الأوروبي إلى توضيح السبل التي يمكن من خلالها لشركاء التنمية تحسين أولويات التمويل وتوجيه الاستثمارات واسعة النطاق نحو تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة ومرنة. وأكد أن ذلك يعزز الحق في الغذاء بصورة فعالة ويضمن وصول الدعم إلى المجتمعات الأكثر تضرراً من الجوع وأوجه عدم المساواة الهيكلية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)