بروكسل-سانا
ندد الاتحاد الأوروبي بأعمال النهب والتخريب التي شهدتها مناطق في فرنسا، داعياً في الوقت نفسه إلى حماية الحق في التظاهر السلمي، ومؤكداً ضرورة التمييز بين المتظاهرين سلمياً والأشخاص المتورطين في أعمال العنف.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الاتحاد ماركوس لامرت قوله اليوم الإثنين: “لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلمياً وأولئك الذين يرتكبون أعمال العنف”، مشدداً على أن أعمال الحرق العمد والنهب والاعتداء على الأشخاص والمباني العامة “غير مقبولة”.
الاتحاد الأوروبي يبحث التزام المنصات بالقواعد الرقمية
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية استمرار التواصل مع الهيئة الفرنسية المنظمة للاتصالات الرقمية “أركوم”، لبحث سبل دعمها وضمان التزام منصات التواصل الاجتماعي بالقواعد الأوروبية، ولا سيما ما يتعلق بالمحتوى الذي يحرض على العنف.
قال المتحدث باسم المفوضية لشؤون السياسات الرقمية، توماس رينيه: إن المنصات الإلكترونية ملزمة بإبلاغ السلطات المختصة، وفق القواعد المعمول بها، عندما ترصد مؤشرات على أنشطة إجرامية محتملة، مشيراً إلى عقد اجتماع جديد مع الهيئة الفرنسية اليوم.
وتندرج هذه التحركات في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبي قواعد تنظيم الخدمات الرقمية، التي تفرض التزامات على المنصات الإلكترونية بشأن التعامل مع المحتوى غير القانوني، وتعزيز الشفافية والتعاون مع السلطات المختصة، مع مراعاة الحقوق الأساسية، بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتضطلع الهيئة الفرنسية المنظمة للاتصالات الرقمية “أركوم” بدور رقابي في متابعة التزام المنصات الرقمية بالقواعد المعمول بها في فرنسا، بالتنسيق مع الجهات الأوروبية المختصة.
وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع التعليم والخدمات العامة، تخللتها السبت الماضي مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب وتخريب طالت متاجر ومباني عامة في باريس وعدد من المدن الفرنسية، فيما دعت السلطات إلى التمييز بين المتظاهرين سلميااً والمجموعات المتورطة في أعمال العنف.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)