البراد: التعرفة الجمركية الجديدة تعزز تنافسية المنتج الوطني

أكد مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد أن المرسوم رقم 188 لعام 2026، المتعلق بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية، يستهدف دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وخفض تكاليف الاستيراد والإنتاج، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويسهم في تحسين بيئة الإنتاج الصناعي في سوريا.؜

وأوضح البراد، في مقابلة مع الإخبارية السورية اليوم الثلاثاء، أن التعديلات شملت بنوداً تتعلق بالآلات والمعدات الصناعية ومستلزمات الإنتاج وتجهيزات الطاقة المتجددة وبعض التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمعدنية والنسيجية، إضافة إلى إعادة توصيف عدد من البنود الجمركية وتصنيفها وتعديلها وحذف بعضها ودمج بعضها الآخر.؜

وبيّن أن التعديلات تتيح تخفيض الرسوم على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات، بما يقلل تكاليف التصنيع، مع توفير الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية عندما تتوافر بكميات وجودة مناسبتين، بما يعزز قدرتها على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.؜

وأشار البراد إلى أن أثر التخفيضات الجمركية لن ينعكس بالضرورة بصورة مباشرة وفورية على أسعار السلع في الأسواق، لأن جانباُ أساسياً من التعديلات يستهدف مدخلات الإنتاج، الأمر الذي يحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجه من خلال زيادة الإنتاج وتحسين واقع الصناعة وتوفير فرص العمل.؜

ولفت إلى أن التعديلات شملت تجهيزات الطاقة المتجددة، ومنها العنفات الريحية، وبعض التجهيزات الطبية، مثل أجهزة الأشعة السينية وأكياس السيروم، إلى جانب معدات وآلات صناعية، كالمحولات والمولدات.؜

وشدد البراد على أهمية تكامل الأدوار بين إدارة الجمارك والجهات المعنية، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والصناعة والجهات المختصة بحماية المستهلك، لضمان التطبيق الدقيق للتعريفة الجمركية ومتابعة انعكاس التعديلات على الأسواق.؜

وبيَّن البراد أن عام 2026 شهد حراكاً تشريعياً في مجال العمل الجمركي، تمثل بصدور المراسيم أرقام 109 و110 و117، وصولاً إلى المرسوم رقم 188، مبيناً أن المادة 27 من المرسوم رقم 109 نصت على إحداث مجلس للتعريفة الجمركية يتولى مراجعتها باستمرار، استناداً إلى احتياجات السوق ومقترحات الجهات الممثلة فيه والطلبات الواردة من غرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية.؜

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر أمس الإثنين المرسوم رقم (188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA