قيّمت اللجنة الطبية في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحمص، خلال اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، سبع حالات إصابة عمل، منها خمس في القطاع العام وحالتان في القطاع الخاص، إضافة إلى خمس حالات تسريح صحي، بهدف تقييم الأوضاع الصحية وتحديد نسب العجز وفق الإجراءات المعتمدة.
من جهته، أوضح مدير فرع المؤسسة في حمص محمد ناصر، أن إصابات العمل المعروضة تنوعت بين الكسور وتمزق الأربطة، فيما شملت حالات التسريح الصحي أربع حالات لمرضى السرطان وحالة إصابة بالتصلب اللويحي، مبيناً أن اللجنة تعقد اجتماعاً شهرياً خلال الأسبوع الأخير من كل شهر لدراسة الحالات المحالة إليها ومتابعة إصابات العمل والأمراض المهنية.
التعويضات وإجراءات تحديد العجز
وأشار ناصر إلى أن العامل الذي يتوقف عن العمل نتيجة إصابة عمل يحصل على تعويض يعادل 80 بالمئة من أجره المقطوع خلال الشهر الأول، ثم يتقاضى أجره كاملاً حتى تماثله للشفاء أو عودته إلى العمل، وفق الإجراءات المعتمدة، مشيراً إلى أن الدائرة تتولى تقدير نسب العجز الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنية وحالات العجز الطبيعي.
ولفتت رئيسة الدائرة الطبية الدكتورة منال عطية إلى أن نسبة العجز تُثبت في شهادة طبية تُرسل إلى الإدارة العامة للتدقيق ويُبلّغ العامل بها أصولاً، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه، على أن يُدرس الاعتراض وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
تجربة أحد العمال
وأوضح منهل العطية، العامل في محطة توليد جندر، أنه تعرّض لإصابة في الإصبع الثالث من قدمه اليمنى أثناء العمل، ونُقل إلى المشفى لتلقي العلاج، قبل أن يراجع فرع التأمينات الاجتماعية ويستكمل الوثائق المطلوبة لإحالة إصابته إلى اللجنة الطبية، مشيداً بسير الإجراءات الطبية والإدارية وتعاون العاملين في الفرع.
وتسهم اللجان الطبية في تقييم الأضرار الصحية الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنية وتحديد نسب العجز المترتبة عليها، بما يساعد على ضمان حقوق العمال التأمينية وتحديد التعويضات المستحقة وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع إتاحة حق الاعتراض على القرارات الطبية ضمن المدد المحددة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)