أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، أن قرار تحديد سقف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، الصادر عن مجلس التعليم العالي مؤخراً، جاء بعد دراسة دقيقة لواقع الأقساط، مع مراعاة الظروف المعيشية للطلبة واحتياجات الجامعات التشغيلية، خاصة الاختصاصات التي تتطلب تجهيزات ومخابر ذات تكلفة مرتفعة.
من جهته، أوضح السويد في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن المجلس اعتمد معايير واضحة لضمان بقاء الرسوم ضمن الحدود المعقولة، بما يوازن بين قدرة الطلبة على الدفع واستمرارية العملية التعليمية. وأضاف أن الوزارة ستتابع بدقة التزام الجامعات الخاصة بالحدود القصوى للأجور، من خلال إلزامها بنشر الرسوم المعتمدة على معرفاتها الرسمية وإرسالها للتدقيق.
وشدد معاون الوزير على أنه سيتم معاقبة أي جامعة مخالفة وإلزامها فوراُ بالعودة إلى الرسوم المعتمدة، مؤكداً استمرار إجراءات الرقابة لضمان عدم تجاوز السقوف المحددة. ولفت إلى أن الطلبة المستنفدين العائدين إلى مقاعدهم الدراسية ستطبق عليهم الرسوم النظامية المعتمدة دون أي زيادات أو رسوم إضافية، مع الالتزام الكامل بسقوف الأجور الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع جداول التسجيل في الجامعات الخاصة والعامة بدقة لضمان عدم فرض رسوم استثنائية على هذه الفئة، مبيناً أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالمستنفدين ستصدر خلال اليومين القادمين. وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع الطلبة الذين يواجهون إشكاليات تتعلق بعودتهم أو رسومهم، داعياً إلى مراجعتها مباشرة لضمان معالجة أي حالة فردية وتسهيل استكمال المسيرة الدراسية.
وكان مجلس التعليم العالي قد حدد يوم الأحد الماضي سقف أجور الساعات المعتمدة في الجامعات الخاصة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط الرسوم الجامعية ومراعاة الظروف المعيشية للطلبة السوريين.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)