التنسيق السوري العراقي يعزز الاستقرار ويفتح آفاق الشراكة الاقتصادية

أكد الرئيس أحمد الشرع أن التنسيق الأمني العالي بين سوريا والعراق أسهم في استقرار الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والتهريب، مشيراً إلى أن توحيد السلاح وحصره بيد الدولة شكّل نهجاً واضحاً في سوريا منذ الأيام الأولى.؜ جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة دجلة العراقية، حيث أوضح الشرع أن التواصل المستمر مع الجانب العراقي يسهم في معالجة أي مخاوف أمنية، في ظل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاقتصادية.؜

وفي السياق ذاته، أكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، في آذار الماضي، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة ومستوى ضبطها في أفضل حالاته، بفضل التنسيق المستمر بين القوات العراقية والسورية.؜ كما اتفق البلدان في 29 حزيران 2026 على تشكيل لجنة عليا للتنسيق المشترك لمتابعة التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مختلف المجالات.؜

من جهته، أشار الأكاديمي والباحث السياسي علاء مصطفى إلى أن التعاون بين بغداد ودمشق بدأ ينعكس إيجاباً على الأرض، موضحاً أن العراق يعتمد منظومة أمنية متكاملة تدعم قدرته على ضبط الحدود.؜ وأضاف مصطفى أن الاستقرار الأمني يدعم حركة القوافل التجارية ونقل النفط والمشتقات النفطية، لافتاً إلى أن استمرار حركة الناقلات النفطية من العراق باتجاه بانياس يعكس أهمية هذا الاستقرار في دعم المصالح الاقتصادية المشتركة.؜

وأكد الرئيس الشرع أن تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي تراجعت تدريجياً مقارنة بمراحل سابقة، من دون الوصول إلى حالة من الاطمئنان الكامل، مشدداً على أهمية التعاون بين سوريا والعراق لمواجهة التنظيمات المتطرفة.؜ وأشار إلى أن نقل معتقلين من التنظيم من الأراضي السورية إلى العراق يطرح تحديات تتطلب استمرار تبادل المعلومات والتعاون بين الأجهزة المعنية في البلدين.؜

ورأى رئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري أن تعزيز القرار السياسي والأمني في البلدين يفتح المجال أمام شراكة استراتيجية لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى إمكانية تطوير التنسيق عبر غرف أمنية وعسكرية واستخباراتية مشتركة.؜ وأشار إلى أن سوريا حققت تقدماً كبيراً في توحيد القوى المسلحة ودمج الفصائل ضمن مؤسستي الدفاع والداخلية، وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة.؜

فيما يتعلق بالملف العراقي، اتجهت الحكومة إلى اعتماد مقاربة تدريجية لمعالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة، وأعلنت خطة لحصره بيد الدولة حددت 30 حزيران 2027 موعداً نهائياً لتنفيذ خارطة الطريق.؜ وحذر الشمري من أن نجاح المسار العراقي لا يزال غير محسوم، في ظل تأثيرات إيران وحلفائها، مشيراً إلى أن تعدد القوى المسلحة يضعف سلطة المؤسسات الرسمية ويحد من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم بصورة مستقلة.؜

وأضاف الشمري أن التجربة العراقية أكثر تعقيداً نتيجة تداخل بعض الفصائل المسلحة مع النظام السياسي والمؤسسات الرسمية، فضلاً عن الضغوط الإيرانية، بينما تواجه سوريا تحديات إعادة بناء مؤسسة عسكرية وطنية بعد سنوات من الصراع، وأحرزت تقدماً في هذا المسار.؜ ويعكس اختلاف التجربتين طبيعة التحديات التي تواجه البلدين في تعزيز مرجعية المؤسسات الرسمية، وترسيخ الاستقرار الداخلي، بما ينعكس على أمن الحدود والتعاون الإقليمي.؜

ورأى مصطفى أن حديث الرئيس الشرع يعكس توجهاً نحو تأسيس شراكة اقتصادية بين سوريا والعراق، في إطار توافق سياسي أوسع يحظى برعاية أمريكية.؜ وأشار إلى أن تطوير خط نقل النفط من العراق إلى بانياس يمكن أن يوفر منفذاً بحرياً للعراق على البحر المتوسط، ويفتح آفاقاً لتوسيع حركة التجارة ونقل البضائع من الخليج عبر سوريا.؜

من جهته، رأى الشمري أن تطوير التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين يسهم في حماية الأمن القومي السوري ومنع انتقال التهديدات، ويمهد لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ولا سيما عبر الموانئ السورية لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط.؜ ويفتح تطور التنسيق بين دمشق وبغداد المجال أمام شراكة تتجاوز معالجة التحديات الأمنية المباشرة إلى مشاريع النقل والطاقة والتجارة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والتنمية في البلدين.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA