دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى إدانة استهداف ميليشيا الحوثي المنشآت الحكومية والخدمية والأحياء السكنية والأعيان المدنية، بالإضافة إلى الهجمات التي تطال المدنيين، مع المطالبة بوقف هذه الأعمال ومساءلة الفاعلين عنها عن تداعياتها الخطيرة.
وذكر موقع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أن هذا الطلب جاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر تشرين الأول الجاري أغلايا بالتا، وذلك بشأن تصعيد ميليشيا الحوثي والهجوم الذي استهدف قصر معاشيق الرئاسي في عدن.
وأوضحت الوزارة أن الهجوم الذي نُفذ بالصواريخ والطائرات المسيّرة في الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن وإصابة ستة عشر آخرين، معتبرةً أن استهداف مقر الرئاسة والحكومة يُعد تصعيداً يهدد أمن اليمن واستقراره.
وأشارت الرسالتان إلى هجمات لميليشيا الحوثي طالت أحياء سكنية وتجمعات للنازحين في مأرب، واعتداءات على المدنيين والمناطق السكنية في تعز ولحج، إضافة إلى الهجمات المتكررة على مطار عدن الدولي، محذرة من تداعيات هذه الأعمال على المدنيين والأمن الإقليمي.
وأكدت الرسالتان ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2140 و2216، واتخاذ تدابير عملية لمنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى ميليشيا الحوثي، وتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات.
وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت في الرابع عشر من تشرين الأول الجاري الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز وفتح الطرق والمنافذ أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، محذرةً من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المحافظة جراء تصعيد ميليشيا الحوثي.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)