أكدت الحكومة اليمنية أن المرافق المستهدفة في ميناء الحديدة تُستخدم من قبل ميليشيا الحوثي لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لإدارة الأنشطة العسكرية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي والملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في وقت سابق اليوم الجمعة، استهداف مرافق في ميناء الحديدة قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية وتهريب الأسلحة.
وأوضح مجلس الوزراء اليمني، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب الأسلحة ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية يشكل تهديداً لمصالح اليمنيين والأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى استغلال ميليشيا الحوثي المرافق الحيوية للدولة لخدمة مخططها العسكري المرتبط بإيران.
حماية المدنيين أولوية مطلقة
وأشار المجلس إلى أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، لافتاً إلى أن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام بقواعد القانون الدولي، ومشدداً على ضرورة منع استغلال المنشآت المدنية في الأنشطة العسكرية وتهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
وأضاف المجلس أن الحكومة سبق أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء وتشرف على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، معتبراً أن ذلك يندرج في إطار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية وتوسيع تهديداتها للممرات البحرية الدولية.
استمرار تدفق السلع والمساعدات الإنسانية
وفيما يتعلق بالأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء اليمني المواطنين إلى استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مؤكداً أن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية لتلبية احتياجاتهم.
مطالبة المجتمع الدولي
وجددت الحكومة وتحالف دعم الشرعية التزامهما بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، داعيين المجتمع الدولي إلى التصدي لاستغلال ميليشيا الحوثي المنشآت المدنية في تهريب الأسلحة والأنشطة العسكرية.
وحملت الحكومة ميليشيا الحوثي مسؤولية عسكرة ميناء الحديدة، مؤكدة أن الموانئ اليمنية مرافق لخدمة الشعب، وليست منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)