أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا أن حرية الملاحة البحرية تمثل ركيزة أساسية للتعاون الدولي، مشدداً على ضرورة حماية النظم البيئية البحرية في ظل تداعيات التغير المناخي والتوترات والصراعات ذات الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن ماتاريلا قوله في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لقمة الاقتصاد الأزرق في إيطاليا: إن البحر أكثر عرضة من غيره لتداعيات الصراعات والتوترات التي تغذيها الحسابات الجيوسياسية والجيواقتصادية القائمة على منطق الهيمنة.
أهمية الاقتصاد البحري لإيطاليا
وأوضح ماتاريلا أن الاقتصاد البحري يمثل قطاعاً استراتيجياً لإيطاليا، نظراً لموقعها الجغرافي في قلب البحر الأبيض المتوسط. وقال: إن البحر شكل تاريخياً ركيزة للتواصل والتبادل وأسهم في تطور الحضارة الإيطالية، ولا يزال يؤدي دوراً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والاقتصاد العالمي، ولا سيما في مجالي التجارة والسياحة.
حماية النظم البيئية والالتزام الدولي
وشدد الرئيس الإيطالي على أن استغلال المساحات البحرية يجب أن يضمن الحماية الكاملة للنظم البيئية، بالتوازي مع تعزيز الابتكار والممارسات الفعّالة للاستفادة من الموارد البحرية. وأكد أن تحقيق اقتصاد بحري مستدام يتطلب التزاماً دولياً منسقاً ومتعدد الأطراف بمشاركة المؤسسات والجهات الفاعلة.
وأشار ماتاريلا إلى أن الأفكار المطروحة خلال القمة ستسهم في تحديد الممارسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
حرية الملاحة في القانون الدولي
وتعد حرية الملاحة البحرية مبدأً أساسياً في القانون الدولي وركيزة لا غنى عنها، لضمان استقرار التجارة العالمية وتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية، حيث يمر أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية عبر الطرق البحرية، ما يجعل أمن الممرات المائية والمضائق الدولية ضرورة لاستقرار سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء عالمياً.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)