أصدر الرئيس أحمد الشرع، أمس الإثنين، المرسوم رقم (188) لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الإنتاج الوطني وتخفيف تكاليف الصناعة عبر خفض الرسوم على مواد أولية وتجهيزات، بما يعزز فرص الاستثمار والتشغيل ويدعم تنافسية المنتجات السورية.
خفض تكاليف الإنتاج
وأوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المرسوم يتضمن تخفيضات جمركية على مواد أولية تدخل في الصناعات السورية وأخرى مخصصة للاستهلاك المحلي. وأشار إلى أن هذه التعديلات تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وتحسين قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
دعم قطاعات محددة
وأضاف كنعان أن خفض الرسوم الجمركية على الأقمشة من 53 إلى 25 بالمئة يدعم صناعة الألبسة ويوسع فرص العمل في قطاع النسيج. كما شملت التعديلات الأدوات والتجهيزات الطبية، إذ انخفضت رسومها من 300 إلى 100 بالمئة، بينما انخفضت رسوم الكابلات الكهربائية من 1000 بالمئة إلى 100 بالمئة، ومضخات المياه من 40 إلى 20 بالمئة.
تعزيز التنافسية الاقتصادية
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساعد في الحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشدداً على أهمية استكمالها بسياسات داعمة تشمل تأمين الكهرباء بأسعار مناسبة وتوفير قروض للصناعيين. وأكد أن تكامل تخفيض الرسوم مع خفض تكاليف الطاقة والتمويل يعزز تنافسية الصناعة السورية ويشجع الاستثمار وتوسيع حضور المنتجات في الأسواق العربية والدولية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)