أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك في إطار الخطط الرامية إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 بالمئة بحلول عام 2030. وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية قولها خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية الذي نظمته الهيئة اليوم بالعاصمة الرياض إن "نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة ارتفعت إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنةً بـ 24.89 % في 2024".
وأضافت الهيئة أن "نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري بلغت 40.91 %، فيما كان الأثر على الاقتصاد الكلي بالمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بقيمة 7.468 مليارات ريال وبقيمة المساهمة في التوظيف بلغت 5.243 مليارات ريال". وتأتي هذه الأرقام كخطوة تجسد التقدّم في مسيرة التوطين الطموحة وصولاََ لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بندر بن إبراهيم الخريف في كلمته خلال الملتقى: "تمتلك المملكة مقومات تُبنى عليها الطموحات والفرص في القطاع، التي مكّنتها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياج والطلب المحلي، وترتكز على تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، واستثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات".
وأضاف محافظ الهيئة أن المملكة تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية، إلى جانب اقتصاد قوي وطاقة تنافسية وقدرات استثمارية وصناعية وكوادر بشرية مؤهلة وطموحة، مؤكداً أن "هذه المقومات تجعل المملكة مؤهلة لبناء قاعدة عسكرية تسهم في الاستجابة للطلب المحلي ولعب دور في خدمة المنطقة والتصدير". وتابع أن دور الهيئة يتمثل في تسريع بناء قدرات المملكة الصناعية وتعزيز موقعها ضمن منظومة الصناعات العسكرية العالمية.
ولفت محافظ الهيئة إلى أن الهيئة "عملت بشكل تكاملي مع الجهات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية الداعمة والشركاء من القطاع الخاص لتعزيز وبناء شراكات دولية لتعزيز الاستثمار والنمو ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات". وشمل الملتقى معرضاً ضم أجنحة للهيئة العامة للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي (World Defense Show) والأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية وشركة درع الحياة وشركة "بي ايه إي سيستمز".
تأتي هذه البيانات في سياق الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير القطاع الصناعي العسكري المحلي، مما يعزز من الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للمملكة على المدى الطويل.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)