في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني من كل عام، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وثائق تشير إلى مقتل 559 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي على يد قوات النظام البائد منذ آذار 2011 حتى سقوطه وتحرير سوريا في 8 كانون الأول 2024.
من جهته، أشار عبد الغني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحمي الصحفيين بوصفهم مدنيين، وأن تعمّد مهاجمتهم يشكل جريمة حرب، كما يرقى القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات الشبكة تحولت إلى ملف أدلة جنائية دامغة أمام المحاكم الوطنية والدولية.
بدورها، بيّنت عضو لجنتي المرأة والحقوق والحريات في نقابة المحامين المركزية المحامية رهادة عبدوش أن سنوات الثورة شهدت استهدافا ممنهجا للصحفيين عبر منظومة انتهاكات مركّبة، مؤكدة أن النقابة تتبنى استراتيجية متكاملة لإنصاف الضحايا عبر تدريب المحامين وتمكين الصحفيين قانونيا لضمان بيئة عمل آمنة.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عام 2013 هذا اليوم الدولي بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها، في سياق يكتسب أهمية خاصة في ضوء ما وثقته جهات حقوقية من انتهاكات ارتكبها النظام البائد بحق الصحفيين خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)