وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 1891 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من الأول من أيلول وحتى 22 تشرين الأول 2026. وحذرت الشبكة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري وتشديد الحصار على المحافظة، مشيرة إلى أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والتصفية الميدانية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.
وأوضحت الشبكة في تقرير نشرته عبر منصة "إكس" بعنوان "تعز.. الاجتياح الدموي والقتل الممنهج" أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل 212 مدنياً، بينهم 38 طفلاً و27 امرأة، وإصابة 319 مدنياً آخرين. وأشارت إلى أن الحصيلة تشمل 23 جريمة تصفية ميدانية استهدفت جرحى وعسكريين، و5 مجازر جماعية، إضافة إلى 314 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بينها 14 طفلاً احتُجزوا رهائن للضغط على ذويهم.
وفي السياق ذاته، داهمت ميليشيا الحوثي 516 منزلاً بحثاً عن أشخاص يتعاونون مع القوات الحكومية، واقتحمت 75 منزلاً وفتشتها، فيما تضرر 356 منزلاً جراء القصف، منها 98 منزلاً دُمّرت كلياً. ولفتت إلى تحويل 5 مدارس إلى غرف عمليات عسكرية ومخازن أسلحة، واستهداف 3 سيارات إسعاف و3 مرافق صحية، ومقتل 5 من أفراد الطواقم الطبية، فضلاً عن إغلاق نحو 23 مركزاً تجارياً و5 مرافق صحية.
وأضاف التقرير أن الميليشيا أطلقت نحو 9876 مقذوفاً، شملت قذائف هاون ومدفعية وصواريخ كاتيوشا، واستهدفت معظمها الأحياء السكنية. وشددت الحصار على تعز منذ الثالث من أيلول الماضي، مستحدثة 26 نقطة تفتيش، وقطعت الطريق الرئيسي الرابط بين تعز ولحج وصولاً إلى العاصمة المؤقتة عدن، مما عرقل وصول الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية.
من جهته، أشار التقرير إلى أن الانتهاكات تسببت في نزوح نحو 280 ألف شخص من محافظة تعز، هرباً من القصف وتدهور الأوضاع المعيشية. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإعلان تعز مدينة منكوبة، والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات ورفع الحصار، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)