القيود الإسرائيلية تضيق بخيارات صيادي جنوب لبنان

أدت القيود الإسرائيلية المفروضة قبالة سواحل جنوب لبنان إلى تضييق المساحات المتاحة للصيد، مما تسبب في تراجع الإنتاج وتفاقم الأزمة المعيشية للبحارة، وسط ارتفاع تكاليف المحروقات والإبحار.؜ ومنذ 3 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن أكثر من 4300 قتيل و12400 جريح، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.؜

تركز الصيادين في صور

أوضح نقيب صيادي الأسماك سامي رزق أن أعداد الصيادين تختلف بين المرافئ، حيث كان مرفأ الناقورة يضم نحو 100 صياد قبل توقف العمل فيه، بينما يضم مرفأ صور نحو 400 صياد.؜ وأضاف أن عدد الصيادين في مرفأ الصرفند يتراوح بين 400 و450 بحسب الموسم، وفي صيدا بين 200 و250.؜ ومع السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من المنطقة، انتقل عشرات الصيادين بمراكبهم إلى مرافئ أخرى، ولا سيما صور.؜

مخاطر أمنية وتشويش إلكتروني

من جهته، قال مدير المركز اللبناني للغوص في صور يوسف الجندي إن نقل الصيادين مراكبهم إلى صور زاد المنافسة على المساحات المتاحة.؜ وأشار إلى وجود شريط ساحلي يمتد لنحو 8 كيلومترات بين المنصوري والناقورة بات خارج نطاق الوصول.؜ وأكد أن زوارق إسرائيلية تلاحق الصيادين وتطلق النار في محيطهم عند اقترابهم من بعض المناطق، مما يهدد سلامتهم.؜

وأضاف الجندي أن التشويش على نظام "جي بي إس" يزيد مخاطر الإبحار ويهدد سلامة المراكب، خاصة مع وجود صخور بحرية غير ظاهرة.؜ كما توقفت رحلات الغوص والسياحة البحرية إلى مواقع مميزة، مثل الكهوف البحرية في البياضة، بسبب تعذر الوصول إليها.؜

ضغوط اقتصادية وتداعيات

وأوضح رزق أن ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع الإنتاج خفّضا الجدوى الاقتصادية للصيد، حيث لم يعد العائد اليافي كافيا لتغطية التكاليف.؜ وحذر من أن القيود لا تقتصر على منع الاقتراب من مناطق معينة، بل تشمل تهديدا مباشرا للحياة.؜ وتندرج هذه القيود ضمن واقع أوسع فرضته التطورات العسكرية، رغم اتفاق "صيغة إطار" الذي وقع في 26 يونيو/حزيران الماضي.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول