استعرضت لجنة تطوير المهن المالية المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009، النسخة النهائية من مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصداره. وقد ترأس اللجنة وزير المالية محمد يسر برنية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الناظم لمهنة المحاسب القانوني في البلاد.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن مشروع القانون يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة التي تضع إطارها التشريعي العام، على أن تُحدد التفاصيل والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيقها بموجب التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة. وتتمثل أبرز هذه المحاور في إحداث مجلس الحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيله واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية.
من جهته، أوضح مشروع القانون إنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية وتحديد مهامها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها، إلى جانب تنظيم عمل الجمعيات المهنية وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها. كما يتضمن المشروع تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية بما يعزز استقلاليتها والالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة.
ويشمل مشروع القانون تنظيم مهن المحاسبة القانونية والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة. ويهدف ذلك إلى تطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سيسهم في تحقيق مجموعة من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أبرزها رفع كفاءة العمل المالي من خلال اعتماد متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص. كما يسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة عبر ترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها.
وأضافت الوزارة أن القانون يُنتظر أن يسهم في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية. ومن المتوقع أن يسهم القانون أيضاً في جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة.
من جهته أعرب وزير المالية عن أمله في أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره، في تحقيق نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا. وكان وزير المالية أوضح لسانا في حزيران 2025 أنه تم إدخال تنظيم خمس مهن مالية جديدة إلى جانب المهن المالية الموجودة، وهي “مقيم مالي، واستشاري ضرائب، والمدقق الداخلي، ومدير المخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي”.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)