ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير قطاع الأراضي والملكيات والتمويل العقاري في سوريا، بما يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
مناقشة التحديات وآليات المعالجة
وناقشت الورشة التي أقيمت أمس الثلاثاء بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، التحديات المرتبطة بفقدان السجلات والوثائق العقارية أو تعرضها للتلف، وانعكاساتها على حقوق الأفراد في السكن والأراضي والممتلكات. كما تم بحث سبل تحسين تبادل المعلومات والربط بين المؤسسات المعنية، وضمان شمولية البيانات والوثائق المتعلقة بالملكية.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام أنه شارك في الورشة ممثلون عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والعدل، والطوارئ وإدارة الكوارث، وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومصرف سوريا المركزي، ومديرية المصالح العقارية.
خطط تطويرية ورقمنة السجلات
ولفتت الوزارة إلى أن المشاركين بحثوا الخطط القائمة لتطوير هذا القطاع، والصعوبات التي تواجه تنفيذها، واحتياجات المؤسسات المشاركة وأولوياتها، ومجالات التعاون والتنسيق بينها، بهدف بلورة حلول عملية تراعي خصوصية ملفات الملكية العقارية في سوريا. واستعرض المشاركون تجارب دولية وممارسات للاستفادة منها في حماية سجلات الأراضي وتوسيع نطاق التسجيل العقاري ورقمنة الوثائق.
تعزيز الحماية وإعادة البناء
كما تم استعراض آليات تعزيز حماية حقوق الحيازة والتعامل مع حالات التعويض والقيود المفروضة على الأراضي، بما يسهم في إعادة بناء السجل عقدياً إلكترونياً ودعم جهود إعادة الإعمار. وكانت وزارة المالية نظمت، في الثلاثين من أيلول الماضي، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع بعثة من خبراء البنك الدولي، تناولت المبادئ الأساسية لتحليل استدامة الدين العام، في إطار تعزيز التعاون التقني وتطوير إدارة المالية العامة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)