ناقش الملتقى الدستوري الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين، في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، دور المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين، وآليات التعاون لتحقيق التكامل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. وقد عُقد الملتقى بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة وممثليها، تحت عنوان "نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا".
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام الخليف أن بناء الدولة الجديدة يبدأ من تشريع عادل يحترم الدستور ويصون كرامة الإنسان، مشيرا إلى أن غياب الرقابة الدستورية في العقود الماضية حوّل القانون من أداة لحماية الحقوق إلى أداة لانتهاكها. وأوضح الخليف أن الرقابة السابقة وطلب الرأي الدستوري من المحكمة قبل إقرار القوانين هما الطريق الأمثل لتحصين التشريعات وضمان توافقها مع الإعلان الدستوري.
الهرم القانوني والحقوق الأساسية
قدّم عضوا المحكمة الدستورية العليا ريعان كحيلان وإسماعيل الخلفان شرحا للهرم القانوني، بيّنا من خلاله أن الإعلان الدستوري يتربع على قمة الهرم في القواعد القانونية. وأشارا إلى أن الحقوق الأساسية كالملكية والحياة الخاصة والتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي مصانة دستورياً، ولا يجوز تقييدها إلا وفق شروط قانونية واضحة ومحددة للمصلحة العامة.
وأشارا إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته التي انضمت إليها سوريا تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور، وأن أي نص تشريعي يخالفها يعد مخالفة دستورية. وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن الدكتور الخليف أن جميع مشروعات القوانين يجب ألا تخالف الإعلان الدستوري، مشيرا إلى وجود تفاعل إيجابي من الحاضرين.
مشروعات القوانين والإعلان الدستوري
وأضاف الخليف أن هناك تكاملا بين جميع السلطات، وأن الحكومة تعد مشاريع القوانين التي يجب ألا تخالف الإعلان الدستوري الذي يعد أسمى القوانين ضمن الهرم القانوني. ولفت إلى وجود رقابة مسبقة تُطلب فيها المحكمة لإبداء رأيها عن طريق السلطة التنفيذية في مشروع القانون عندما تكون هناك مخالفة دستورية.
من جانبه، أكد عضو المحكمة الدستورية العليا عارف الشعال أن المحكمة تسعى في طور تأسيسها الجديد لتكون المنظومة القانونية المزمع إصدارها من المجلس التشريعي متوافقة مع الدستور. وأشار الشعال إلى دور المحكمة في نشر الثقافة الدستورية والحقوقية والتواصل مع أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بإصدار القوانين.
بدورها، أوضحت عضو المحكمة الدستورية العليا ريعان كحيلان أن الملتقى الدستوري يهدف إلى توجيه رسالة لأعضاء السلطة التنفيذية والهيئات المعنية بإعداد مشاريع القوانين، بأن احترام نصوص الإعلان الدستوري يخفف عبء الطعن أو وصم بعض نصوص هذه القوانين بعدم الدستورية لاحقا. وتضطلع المحكمة الدستورية العليا بمهام تشمل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)