أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أجبر أكثر من 6 آلاف فلسطيني على النزوح مجددا خلال عمليته العسكرية الأخيرة في المحافظة الوسطى.
وقال المكتب في بيان إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب جريمة جديدة في المحافظة الوسطى تُضاف إلى سجل جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني". وأضاف أن الجريمة "تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزّل".
تفاصيل التهجير
وأوضح المكتب أن التهجير وقع "في محيط ما يُسمّى "الخط الأصفر"، وتحديدا في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة". وتابع أن ذلك "تزامن مع إغلاق شارع صلاح الدين وفرض قيود عسكرية مشددة على حركة المواطنين والطواقم الإغاثية".
وأردف أن الإحصاءات الميدانية الأولية أظهرت أن "هذه الجريمة أسفرت عن تضرر أكثر من 1500 أسرة فلسطينية في المحافظة الوسطى، بواقع أكثر من 6 آلاف فرد". وأضاف أن "جيش الاحتلال أجبرهم، تحت وطأة القصف وإنذارات الإخلاء الجبرية، على النزوح القسري مجددا، في ظل انهيار شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة".
ووفق البيان، "قُدّرت الخسائر المادية المباشرة الناجمة عن هذه العملية وتدمير الممتلكات ومقومات الإيواء بآلاف الدولارات".
مطالب المكتب الإعلامي
وأكد المكتب الإعلامي أن التهجير القسري للمدنيين واستهداف المأوى يُعدّان "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع: "نُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت والعجز عن إلزام الاحتلال بوقف عدوانه".
ودعا الوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى "الضغط لوقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية الكاملة والملزمة للنازحين ومراكز الإيواء وطواقم العمل الإغاثي".
وجدد المكتب دعوته إلى "الفتح الكامل" لشارع صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة تضمن حرية حركة المواطنين وتمكّن الطواقم الإغاثية من إيصال المساعدات الطارئة والغذائية والصحية إلى المتضررين دون أي عوائق. وحثّ الشركاء الدوليين والمؤسسات الإغاثية العاملة في غزة على "رفع درجة الاستجابة الطارئة بشكل فوري، وتوفير مستلزمات الإيواء العاجلة للأسر التي تعرضت للتهجير القسري".
العملية العسكرية والخلفية
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية العسكرية التي بدأها الأربعاء وسط قطاع غزة وإعادة فتح شارع صلاح الدين، بعد يوم من التوغل البري في مناطق غربي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بذريعة تدمير نفق. ويفصل "الخط الأصفر" المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي عن بقية قطاع غزة.
وارتفعت مساحة الأراضي التي تحتلها إسرائيل من نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع عند إعلان اتفاق وقف إطلاق النار إلى نحو 70 بالمئة حاليا.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفا، معظمهم أطفال ونساء. وتسببت هذه الإبادة في نزوح 2.15 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.
وتمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، التي تعيش أوضاعا كارثية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة عبر قصف يومي أسفر عن مقتل 1650 فلسطينيا وإصابة 5975 آخرين.
وتنظر محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وانضمت إليها دول عديدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المصدر: وكالة الأناضول

التعليقات (0)