أصدرت وزارة النقل قراراً بتمديد السماح بزيادة طن واحد على الوزن القائم للمحور الواحد للشاحنات، المثبت في رخصة سير المركبة، على ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة 60 طناً، وذلك حتى 31 كانون الأول 2026.
من جهته، أوضح مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل خالد كسحة، أن القرار يهدف إلى مراعاة ظروف العاملين في قطاع النقل البري والشحن، ودعم استمرارية عمل أصحاب الشاحنات والسائقين في ظل الأعباء التي تواجههم، بما يسهم في الحفاظ على نشاط نقل البضائع وتلبية احتياجات هذا القطاع.
وأشار كسحة إلى أن استمرار العمل بهذا الإجراء يهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه حركة نقل البضائع، وتحقيق مرونة أكبر في عمليات النقل، بما يضمن انسيابية العمل واستمرار إيصال المواد إلى وجهاتها، مع الالتزام بالوزن الإجمالي المحدد في القرار.
وأضاف أن القرار يأتي استناداً إلى القرار رقم 526 الصادر بتاريخ 9 تموز 2026، المتضمن منح السيارات الشاحنة الناقلة لمادة القمح زيادة بنسبة 25 بالمئة على الحمولات المسموح بها، مشيراً إلى استمرار العمل بالسماح المحدد حتى نهاية العام الجاري.
وكانت مديرية تنظيم نقل البضائع أصدرت في 10 شباط الماضي، أمراً إدارياً يقضي باعتماد المحاور الفعلية المثبتة على رخصة سير المركبة، وعدم احتساب المحور الوهمي، والسماح بزيادة طن واحد على الوزن القائم لكل محور، شرط ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة 60 طناً.
وجاء الأمر الإداري حينها نظراً لقدم غالبية المركبات الشاحنة وارتفاع وزنها الفارغ، ولحين صدور قانون الاستبدال ومعالجة هذه المشكلة، بهدف تسهيل انسياب نقل البضائع وتجنب المعوقات والتأخير في وصولها إلى مقاصدها، وضمان سير العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)