دعت باكستان إلى إصلاح منظومة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، محذّرة من استغلال التنظيمات الإرهابية للتقنيات الحديثة والاضطرابات الإقليمية في توسيع أنشطتها.
ووفقاً لبيان صادر عن البعثة الباكستانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على منصة “إكس”، قال المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير سيد حيدر شاه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أمس الخميس: “إن استمرار النزاعات والتدخلات الخارجية وعدم معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب عوامل تسهم في بقاء التهديدات الإرهابية وتصاعدها”.
مخاطر التقنيات الحديثة
وحث شاه على إيلاء اهتمام أكبر لمخاطر استغلال الإنترنت والشبكة المظلمة والمحافظ الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ تدابير تنظيمية مناسبة تحول دون استخدامها في التجنيد والتحريض ونشر الدعاية الإرهابية.
الوضع في أفغانستان
وفيما يتعلق بأفغانستان، أعرب المندوب الباكستاني عن قلق بلاده من نشاط جماعات مسلحة قال إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية وتهدد الاستقرار الإقليمي، مبيناً أن أكثر من 4700 باكستاني قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة هجمات مصدرها الأراضي الأفغانية.
وتتهم إسلام أباد مجموعات مسلحة متمركزة في أفغانستان بالوقوف وراء تصاعد الهجمات داخل أراضيها، بينما تنفي حكومة طالبان أي تورط أفغاني.
العقوبات والقراران 1267 و1540
ودعا شاه إلى تطبيق نظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1267 بصورة أكثر فاعلية وحياداً، وتوسيع معايير الإدراج لتشمل مختلف أشكال الإرهاب من دون تمييز على أساس الدين أو القومية أو العرق، بما في ذلك تهديدات الحركات اليمينية المتطرفة والعنصرية والمعادية للمسلمين.
وشدد على ضرورة إخضاع قرارات الإدراج والشطب لمعايير عادلة وشفافة بعيداً عن الاعتبارات السياسية، مع ضمان توفير الموارد اللازمة والاستقلالية التشغيلية لمكتب أمين المظالم المعني بمراجعة طلبات الشطب من قوائم العقوبات.
وفيما يخص القرار 1540، جدد المندوب الباكستاني التزام بلاده بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات غير الحكومية، مؤكداً ضرورة صون حق الدول في الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا وفقاً لالتزاماتها الدولية.
واختتم شاه كلمته بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين لجان مجلس الأمن وفرق الخبراء التابعة لها، بما يسهم في تحسين الاستجابة للتهديدات الإرهابية المتغيرة.
وفي السياق ذاته، تتركز المطالبات الدولية بتعزيز مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي على مواكبة التهديدات المتجددة، وتطوير آليات الرقابة والتنسيق الدولي، ودعم قدرات الدول الأعضاء. ومن أبرز محاور المطالبات والجهود مواجهة التكنولوجيات الحديثة والتشديد على تطبيق القرارات الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والرقابة على الحدود.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)