بدأت محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود شراء الأراضي اللازمة لإقامة جمرك 18 آذار في منطقة درعا البلد، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات مع مالكي العقارات لتحديد الأراضي المطلوبة وتقييمها والاتفاق على آليات شرائها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع.
وأوضح مدير منطقة درعا محمد أبو دبوس، في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تكليفه برئاسة لجنة لتحديد العقارات المطلوبة، وذلك عقب زيارة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي إلى محافظة درعا، وإقرار افتتاح جمرك 18 آذار في منطقة درعا البلد، مبيناً أن اللجنة بدأت عملها بعد ورود تحديدات الأراضي المطلوبة من دمشق.
وفي السياق ذاته، أشار أبو دبوس إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً أولياً لتقييم الأراضي واتبعت سلسلة من الإجراءات لتحديد قيمتها، حيث جرى تقدير سعر الدونم الواحد بخمسة آلاف دولار أمريكي، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت بعد ذلك عدة اجتماعات مع الأهالي ومالكي العقارات لمناقشة آليات الشراء والتوصل إلى تفاهمات بشأن الإجراءات المتبعة.
من جهته، بين أبو دبوس أن معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ الدكتور تميم صواغي، عقد اجتماعاً مع مالكي الأراضي للاستماع إلى استفساراتهم واعتراضاتهم، مؤكداً عدم وجود عوائق حالت دون البدء بإجراءات التعاقد حتى الآن، مشدداً على أن العملية تتم من خلال البيع والشراء مع أصحاب العقارات وليست استملاكاً.
وأضاف أن توقيع عقود شراء الأراضي بدأ بالفعل، لافتاً إلى أن آلية الدفع تتضمن تسديد 30 بالمئة من قيمة العقار في المرحلة الأولى على أن يُستكمل دفع المبلغ المتبقي عند إتمام إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري، مؤكداً أهمية إنجاز الإجراءات بما يحفظ حقوق المالكين ويضمن حصولهم على مستحقاتهم وفق الآلية المتفق عليها.
وأشار أبو دبوس إلى أن استكمال توقيع العقود وتسديد المستحقات وإنجاز إجراءات نقل الملكية سيمهد للبدء بأعمال جمرك 18 آذار خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في استكمال الإجراءات وافتتاح الجمرك ووضعه في الخدمة، وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ومحافظ درعا أنور طه الزعبي، اتفقا في السابع من تموز الماضي على إعادة افتتاح جمرك درعا القديم تحت مسمى معبر 18 آذار تخليداً لذكرى انطلاق الثورة السورية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)