أوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق بدأت إجراءات محاكمة 26 متهماً من أركان النظام السوري البائد، بينهم 24 غيابياً، من ضمنهم بشار الأسد وعلي مملوك، وذلك خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس الإثنين.
ومثل حضورياً كل من رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور دعاس علي حسن، واللواء السابق عادل عيسى، القائد السابق للفرقة /17/ والقوات البرية في دير الزور حتى عام 2016.
الاتهامات الموجهة
وقال مصطفى لـ سانا اليوم الثلاثاء: إن القضية تتناول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداءات الرامية إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، إضافة إلى الخطف والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي.
كما تشمل اتهامات بجرائم اقتصادية، من بينها سرقة المال العام والخاص وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، فضلاً عن حرق المنازل وتدميرها.
وأشار إلى أن أهمية هذا الملف تكمن في أنه يتناول مجمل اتهامات تتعلق بجرائم ممنهجة وواسعة النطاق، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتبط بسياسات منظمة مارسها النظام السوري البائد على مدى سنوات، واستهدفت المعارضين والمدنيين والحاضنة الاجتماعية بصورة واسعة. وبيّن أن الملف يشمل شخصيات كانت في مواقع قيادية وأمنية وعسكرية ضمن منظومة النظام البائد، فيما يحاكم بقية المتهمين غيابياً.
مشاركة المتضررين وذوي الضحايا
وأكد مصطفى أن هذه المحاكمة تمثل مساراً قضائياً مهماً لكشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وأن حقوق المتضررين وذوي الضحايا في المشاركة وتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم تشكل جزءاً أساسياً من إجراءات العدالة.
ودعا المتضررين من الانتهاكات المشمولة بهذا الملف إلى المبادرة بتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم بحق المتهمين، مبدياً استعداد إدارة المساءلة والمحاسبة لتقديم الدعم والمساعدة القانونية واللوجستية اللازمة، وتسهيل مشاركتهم في الإجراءات القضائية وفق الأصول المعتمدة.
وذكر أن إدارة المساءلة والمحاسبة تبذل جهوداً إضافية لتنظيم الوكالات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع نقابة المحامين في دمشق وفرعيها في دمشق ودير الزور، بما يتيح للمتضررين توكيل محامين ومتابعة ادعاءاتهم وفق الأصول القانونية. وبيّن أن الهيئة تتكفل بالنفقات المترتبة على هذه الإجراءات، بهدف عدم تحميل الضحايا أعباء مالية إضافية، وتذليل العقبات أمام مشاركتهم.
قرار المحكمة وخلفية الموقوفين
وأشار مصطفى إلى أن المحكمة قررت بالإجماع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يفيد تبليغهم، ورفعت الجلسة إلى الأول من كانون الأول المقبل لاستكمال الإجراءات.
وكانت السلطات السورية تسلّمت في الـ 19 من آب الماضي من السلطات اللبنانية اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة /17/ وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016، بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف وجاهية صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان.
كما قبضت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في الـ 18 من حزيران الفائت على العميد دعاس حسن علي، رئيس فرع أمن الدولة في دير الزور زمن النظام البائد، والمتورط بجرائم حرب وانتهاكات بحق الأهالي وجرائم اقتصادية، أبرزها سرقة النفط وبيعه لحسابه الشخصي، وأحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)