أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي، عبر تقرير حديث، عن تراجع ثقة الأسر الفرنسية خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ حزيران 2013، وذلك استناداً إلى مسح شمل نحو ألفي أسرة وأُجري بين 25 أيلول الماضي و19 تشرين الأول الجاري.
وذكرت وكالة فرانس برس أن مؤشر آراء الأسر بشأن مستوى المعيشة في المستقبل تراجع ست نقاط خلال الشهر الجاري، فيما انخفض المؤشر المتعلق بتقييمها لمستوى المعيشة خلال الفترة الأخيرة ثلاث نقاط، ليبلغ المؤشر الأخير أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في تشرين الأول عام 1972.
ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تدهور تقييم الأسر لأوضاعها المالية، بالتزامن مع تزايد تشاؤم الفرنسيين حيال آفاق الاقتصاد الوطني، كما تتزايد المخاوف المرتبطة بالبطالة في وقت تتراجع فيه نسبة الأسر التي ترى أن الظروف مناسبة لإجراء مشتريات كبيرة.
ولا تزال نظرة الأسر إلى الادخار إيجابية نسبياً رغم استمرار تراجعها، إذ انخفض المؤشر الإجمالي المرتبط به نقطتين ليبلغ 118 نقطة، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من متوسطه التاريخي، فيما تراجعت نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار للشهر الثاني على التوالي بانخفاض بلغ ست نقاط.
وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفعت مجدداً نسبة الأسر التي ترى أن الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وشهدت باريس وعدد من المدن الفرنسية في 18 من الشهر الجاري مظاهرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط توترات ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
تفاصيل المسح
أسباب التراجع
مؤشرات الادخار والتضخم
الاحتجاجات الاجتماعية
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)