بلغ إجمالي الشركات والسجلات التجارية المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك 16693، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، وتوزعت هذه التسجيلات بين شركات محدودة المسؤولية وتضامنية ومساهمة وتوصية، إلى جانب السجلات التجارية الفردية.
من جهته، أوضح مدير المديرية محمد علاق، في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن عدد السجلات التجارية الفردية بلغ 11718 سجلاً، فيما وصل عدد الشركات محدودة المسؤولية إلى 3724 شركة، والشركات التضامنية إلى 1102 شركة، إضافة إلى 77 شركة مساهمة و72 شركة توصية.
وأشار إلى أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتنظيم عملها يأتيان في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مؤكداً استمرار العمل على تحديث آليات العمل وتبسيط الإجراءات والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وتختلف الأشكال القانونية للشركات بحسب طبيعة النشاط والمسؤولية القانونية، حيث تخص السجلات التجارية الفردية الأنشطة التي يديرها أصحابها بصورة فردية، وتقوم الشركات التضامنية على الشراكة بين شخصين أو أكثر مع مسؤوليتهم الشخصية عن الالتزامات، في حين تقتصر مسؤولية الشركاء في الشركات محدودة المسؤولية على حصصهم في رأس المال.
وأضاف أن الشركات المساهمة يُقسّم رأس مالها إلى أسهم، في حين تقوم شركات التوصية على نوعين من الشركاء، متضامنين مسؤولين عن الالتزامات، وموصين تتحدد مسؤوليتهم بحدود حصصهم في رأس المال، مما يعكس تنوع الهياكل القانونية المتاحة لدعم النشاط الاقتصادي.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)