تفويض المحافظين بمعالجة مخالفات البناء وإحالتها للقضاء

دمشق-سانا

فوّضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية، بصلاحية معالجة ملفات مخالفات البناء ميدانياً والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات عنها.؜ ومنحت الهيئة الوزير والمحافظين صلاحية اعتماد نتائج هذه التحقيقات وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص، وذلك وفقاً للتفويض رقم 14883 الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على التلغرام يوم الثلاثاء.؜

وفي السياق ذاته، يُلزم التفويض الجديد جهاز الرقابة الداخلية لدى الوزارة وأجهزة الرقابة الداخلية في المحافظات ومديريات الخدمات الفنية بالوحدات الإدارية، بمعالجة وتدقيق وتحقيق المواضيع المتعلقة بمخالفات البناء.؜ ويشمل ذلك تحديد المسؤوليات التي تطال المخالفين من المالكين والمتعهدين والدارسين المشرفين، وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيفها، بما يضمن محاسبة كافة الأطراف المعنية بشكل دقيق.؜

من جهته، يُفوض المحافظون باعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات الواردة وفق الأصول، بما في ذلك إحالتها إلى القضاء، باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية.؜ وفي هذه الاستثناءات، يتوجب إرسال التقارير المعدة مع وثائقها إلى الرقابة والتفتيش لدراعتها واعتمادها أصولاً، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المعمول بها.؜

وأوضحت الوزارة أن هذا التفويض يعزز قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها بفاعلية، ويختصر الإجراءات البيروقراطية ويسرع حسم القضايا في مكان حدوثها.؜ يذكر أن اللجنة المكلفة في الوزارة بمراجعة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 المتعلق بمعالجة مخالفات البناء، أنجزت في شهر تموز الماضي الجداول الفنية الخاصة بتصنيف المخالفات ومعايير التعامل معها، بهدف تعزيز السلامة الإنشائية وصون المخططات التنظيمية والحد من التوسع العشوائي.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA