تونس: اكتظاظ السجون يفاقم الأزمات الصحية ويدعو لتوسيع العقوبات البديلة

تواجه السجون التونسية أزمة اكتظاظ حادة، حيث ارتفع عدد السجناء إلى نحو 33 ألفا مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 17 ألفا، مما رفع نسبة الإشغال إلى نحو 194 في المئة من طاقتها.؜ وقد سجلت خلال الصيف الماضي حالات وفاة داخل السجون، مما أثار مخاوف حقوقية بشأن ظروف الاحتجاز وتأثيرها على صحة السجناء وكرامتهم.؜

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي أن عدد السجناء ارتفع بما لا يقل عن 10 آلاف خلال العامين الأخيرين.؜ وحذر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الحسين بوشيبة من تحول المسألة إلى أزمة هيكلية، مشيرا إلى أن الاكتظاظ يؤدي إلى تدهور ظروف الإقامة وصعوبة توفير النظافة والتهوية، فضلا عن زيادة الأعباء على العاملين واحتمالات التوتر والعنف.؜

من جهته، حذر رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف من أن الاكتظاظ يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية واختناق السجناء، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.؜ واعتبر أن هذه الظروف تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون التونسي، داعيا إلى صيانة المؤسسات السجنية وتوفير أطقم صحية دائمة.؜

وأشار المتحدث باسم ائتلاف "أحرار" أحمد الهمامي إلى أن نسب الاكتظاظ فاقت 200 في المئة من طاقة الاستيعاب، مقدما اقتراحات بالإفراج عن المحكومين بعقوبات تقل عن سنة مقابل السوار الإلكتروني.؜ وأكد اهتمام الرئاسة بتوسيع العقوبات البديلة، وسط خطة لتطبيق السوار الإلكتروني بحلول 2030، في حين نفى الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح وجود تدهور صحي عام أو إهمال في الرعاية الطبية.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول