حقوقيون: توقيف كيالي محطة مفصلية في مسار سيادة القانون

أكد حقوقيون سوريون أن توقيف علي كيالي، المعروف باسم "معراج أورال"، المسؤول عن مجازر بانياس عام 2013، يمثل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة استكمال التحقيقات والمحاكمات وفق الأصول القانونية لضمان عدم الإفلات من العقاب.؜

وبيّن نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل أن توقيف كيالي يمثّل محطة مفصلية في مسار إنفاذ سيادة القانون، وتتويجاً لانتظار السوريين الطويل لملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم بحقهم، مؤكداً أن الإجراءات القضائية ستأخذ مجراها لضمان محاسبة المتهم وفق الأصول القانونية المرعية.؜

من جهته، أكد رئيس رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار سامر الضيعي أن توقيف كيالي خطوة مهمة في مسار الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن الجرائم الجسيمة، مشيراً إلى أن القضية تكتسب بعداً قضائياً عابراً للحدود في ضوء الاتهامات الموجهة إليه في تركيا بشأن تفجيرات الريحانية عام 2013، ما يستدعي التعاون القضائي السوري التركي وتبادل الأدلة.؜

وأوضح مدير شبكة راصد سوريا المعتصم بالله الكيلاني أن توقيف كيالي جزء أساسي من الاعتراف بمعاناة المتضررين وصون كرامتهم في مسار كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، مشدداً على أن المساءلة الفعلية تتطلب حفظ الأدلة وحماية الشهود والناجين وتمكين الضحايا وأسرهم من المشاركة الآمنة في الإجراءات القضائية.؜

وكان جهاز الاستخبارات العامة أعلن إلقاء القبض على كيالي أثناء محاولته الفرار عبر الحدود في عملية مشتركة مع الاستخبارات التركية، حيث وقعت مجزرتا قرية البيضا وحي رأس النبع يومي الثاني والثالث من أيار عام 2013، وأسفرتا عن مقتل 459 مدنياً بينهم 92 طفلاً و71 سيدة، وفقاً لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.؜

كما شهدت مدينة الريحانية في ولاية هاتاي جنوب تركيا، قرب الحدود السورية، في 11 أيار 2013، تفجيرين بسيارتين مفخختين استهدفا محيط مبنى البلدية ومبنى البريد، ما أسفر عن مقتل 53 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، وأثبتت التحقيقات التركية تورط كيالي وعدد من الأشخاص المرتبطين بأجهزة استخبارات النظام البائد في التخطيط للهجوم الإرهابي وتنفيذه.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA