اقتصاد

خبيران يؤكدان فرصاً واعدة في قطاع النخيل والتمور بسوريا ويدعوان إلى تطويره

20 نوفمبر 20265 min read

خبيران يؤكدان فرصاً واعدة في قطاع النخيل والتمور بسوريا ويدعوان إلى تطويره
يمتلك قطاع النخيل والتمور في سوريا إمكانات إنتاجية واستثمارية، لكنها تتطلب تطوير أساليب الزراعة والتوسع في الأصناف التجارية وتذليل العقبات التمويلية والتسويقية.

يمتلك قطاع النخيل والتمور في سوريا فرصاً واعدة لتعزيز الإنتاج الزراعي وفتح مجالات استثمارية جديدة، إلا أن استثمار هذه الإمكانات لا يزال يتطلب تطوير أساليب الزراعة والإنتاج، والتوسع في الأصناف التجارية عالية الجودة، وتذليل العقبات التمويلية والتسويقية.؜

وقال خبير النخيل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خلدون طيبة، في تصريح لسانا، إن القطاع يمتلك مقومات اقتصادية وإنتاجية واعدة، إلا أن المساحات المزروعة وأعداد الأشجار لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي وضع خطط لتطويره وتوسيع قاعدة الإنتاج وتحسين مردوده الاقتصادي.؜

الأصناف والاستراتيجية الوطنية

وأوضح طيبة أن الأصناف المزروعة في سوريا تتنوع بين أصناف عراقية، أبرزها الزهدي والخستاوي والبربن والأشرسي والمكتوم، وأصناف عربية مستقدمة ومكاثرة بزراعة الأنسجة، منها الخلاص والبرحي والمجهول ونبوت سيف واللولو والزغلول والشيشي.؜

وأشار إلى أن الأصناف المدخلة تتميز بجودة ثمارها وقيمتها التسويقية وقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المحلية، ولا سيما في منطقة البوكمال، في حين تشكل السلالات البذرية المعروفة باسم (الدقل) نسبة كبيرة من الأشجار القديمة، مع انخفاض جودة إنتاجها وتفاوت مواصفات ثمارها.؜

ولفت إلى أن سوريا لا تمتلك حتى الآن أصناف نخيل محلية مسجلة وموثقة تجارياً، رغم عراقة زراعة النخيل في تدمر والبوكمال.؜ وأضاف أن ذلك يتطلب إعداد قاعدة بيانات شاملة، ووضع استراتيجية وطنية لتنمية القطاع، وتحديد المناطق الملائمة للتوسع الزراعي، وإعادة تأهيل الواحات القديمة وتعويض الأشجار المفقودة، واستبدال الأشجار البذرية بأصناف تجارية عالية الجودة.؜

برامج بحثية وحقول استرشادية

وفي إطار تحسين الكفاءة الإنتاجية، أوضح طيبة أن الهيئة تنفذ برامج بحثية لتقييم فحول النخيل وطرائق التلقيح ومواعيده ومصادر حبوب اللقاح، ودراسة تأثيرها في نسبة العقد وكمية المحصول وجودة الثمار، إضافة إلى أبحاث إنضاج التمور وتخزينها، وتقييم الطرز الوراثية البذرية واختيار الأفضل منها، والتوصيف الجزيئي لبعض الأصناف والفحول، وإنشاء مجمعات وراثية في مركز بحوث دير الزور ومحطة بحوث دير الحجر.؜

وأشار إلى أن الهيئة أدخلت، بالتعاون مع شركة "غرين أوركي" التركية، جهازاً لتلقيح النخيل، وعرّفت به خلال ندوة علمية بعنوان "الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل" في محافظة دير الزور، بهدف تطوير أساليب التلقيح وتحسين الإنتاجية.؜

وأضاف أن الهيئة نفذت، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، حقلين استرشاديين في السلمية ودير الحجر، إلى جانب دورات تدريبية وأيام حقلية، أظهرت نتائجها زيادة في الإنتاج بلغت 60 بالمئة في السلمية و80 بالمئة في دير الحجر، ما يعكس أهمية تطبيق الممارسات الزراعية المتكاملة وتدريب المزارعين والعاملين في القطاع.؜

وشدد طيبة على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج غراس النخيل المكاثرة بزراعة الأنسجة وفق ضوابط وزارة الزراعة، وتطوير شبكات الري والآبار وإنشاء واحات جديدة، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع والتسويق والتصدير.؜ وأكد أن زيادة إنتاج التمور وتغطية احتياجات السوق المحلية تمثلان الخطوة الأولى نحو بناء فائض إنتاجي قابل للتصدير وتعزيز حضور التمور السورية في الأسواق الخارجية.؜

المردود والفرص الاستثمارية

ومن منظور الجدوى الاقتصادية، أكدت خبيرة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، سعاد الشماط، أن تطوير قطاع النخيل يبدأ باختيار الأصناف التجارية عالية الإنتاجية والجودة، إذ يمكن أن يرتفع إنتاج النخلة الواحدة إلى ما بين 80 و120 كيلوغراماً سنوياً، مقارنة بنحو 30 و50 كيلوغراماً في الأصناف البذرية أو المهملة.؜

وأوضحت الشماط أن هذا التحسن ينعكس على زيادة العائد من وحدة المساحة وتحسين ربحية المزارعين، ولا سيما أن الأصناف ذات المواصفات التسويقية المتميزة تحقق أسعاراً تفوق الأصناف التقليدية بنحو ضعفين إلى أربعة أضعاف، نتيجة تجانس الثمار وحجمها وجودة اللب.؜ وبينت أن إدخال أصناف مبكرة ومتأخرة النضج يتيح توزيع الإنتاج على فترة تسويقية أطول، ويخفف تركز المعروض خلال ذروة الجني، ما يعزز فرص تسويق المحصول بأسعار أفضل، ويرفع كفاءة استثمار الموارد الزراعية والمائية.؜

ولفتت الشماط إلى أن الصناعات التحويلية تمثل أحد المسارات الأساسية لتعظيم القيمة الاقتصادية للتمور، من خلال التوسع في إنتاج الدبس وعجينة التمر والخل والتمور المحشوة، فضلاً عن استثمار المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة.؜ وقالت إن تنويع المنتجات يسهم في تعدد مصادر الدخل وعدم اقتصار العائد على بيع التمور بصورتها الأولية، كما يتيح فرصاً استثمارية في مجالات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتخزين والتصنيع، ويوفر فرص عمل إضافية في المناطق الريفية.؜

وأشارت إلى أن زراعة أصناف ذات طلب تجاري، مثل خلاص الظاهرة والفرض، تتيح فرصاً لتوسيع الصادرات نحو أسواق الخليج والعراق والأردن وأوروبا، مستفيدة من جودة الثمار وقابليتها للتعبئة والنقل والتخزين.؜

وأكدت الشماط أن توسيع الاستثمار في قطاع النخيل يتطلب شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويلاً طويل الأجل، وضمان جودة الغراس، وإنشاء مشاتل متخصصة، موضحة أن زراعة الأنسجة تتيح إنتاج أعداد كبيرة من الغراس المطابقة للأصناف المنتخبة، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المختبرات والتشغيل، ومخاطر الطفرات الوراثية، وصعوبات الأقلمة، وطول فترة استرداد رأس المال.؜

وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن المساحة المزروعة بالنخيل في سوريا تبلغ نحو 433 هكتاراً، تضم قرابة 142 ألف نخلة، فيما يشكل النخيل المثمر نحو 40 بالمئة من إجمالي الأشجار المزروعة.؜

وتعمل الوزارة على إعداد برنامج متكامل لتطوير زراعة النخيل والتوسع في المساحات المزروعة، بهدف تلبية احتياجات السوق، وزيادة الإنتاج المحلي الذي لا يغطي سوى نحو 15 بالمئة من الاحتياج.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)

0 / 600
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.