تواجه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية تعثراً متزايداً، وسط خلافات حادة بين الاتحاد الأوروبي والدول المنتجة للنفط بشأن إدراج التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في مشروع الاتفاق النهائي.
وتهدد هذه الخلافات فرص التوصل إلى توافق بين الدول المشاركة.
اعتراضات أوروبية على مشروع الاتفاق
أعلن وزير المناخ والطاقة الإيرلندي دارا أوبراين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، رفض الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اعتماد مسودة القرار بصيغتها الحالية، معتبراً أنها تفتقر إلى الطموح المناخي المطلوب، ولا تتضمن أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، الذي يُعد المحرك الرئيس لتغير المناخ.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوبراين قوله إن بعض الدول النفطية «خطفت» مسار المفاوضات، داعياً إلى بناء السياسات المناخية على أسس واقعية وفاعلة. فيما رأت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو أن النص المقترح يشكل تراجعاً عن الجهود المناخية السابقة.
من جانبها، أعلنت ألمانيا رفضها للمسودة الحالية، وقال وزير البيئة كارستن شنايدر إن صيغة الاتفاق المقترحة غير مقبولة، لأنها تقتصر على الدعوة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من دون تحديد التزامات واضحة للحد من الاعتماد على الفحم والنفط والغاز. وأكد استمرار بلاده في سياسات حماية المناخ حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
تمسك الدول النفطية بمواقفها
في المقابل، تواصل الدول المنتجة للنفط والدول التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري رفض إدراج نص صريح بشأن التخلص التدريجي منه، في ظل استمرار الخلافات حول طبيعة الالتزامات المناخية وآليات تنفيذها.
وذكرت «فرانس برس» أن مسؤولاً ألمانياً اتهم الدول المنتجة للنفط بالتصدي بقوة للمقترحات الأوروبية، بينما لم تنجح المحادثات الطارئة التي أجرتها تركيا وأستراليا، الدولتان المضيفتان للمؤتمر، مع الاتحاد الأوروبي والسعودية في التوصل إلى تسوية للخلاف القائم.
وتستند المسودة الجديدة إلى ما ورد في اتفاق مؤتمر المناخ في دبي عام 2023 بشأن الانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، لكنها تتجنب الإشارة إليه بشكل مباشر، كما تدعو إلى تسريع استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات بيئية عدة.
مفاوضات تتجاوز مواعيدها
امتدت أعمال المؤتمر لأكثر من 40 ساعة بعد الموعد المحدد لاختتامها، لتصبح من أطول جولات التفاوض في تاريخ مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة، وسط تأجيل الجلسة الختامية أكثر من مرة وتزايد التحذيرات من احتمال انتهاء المؤتمر من دون اتفاق.
وتتضمن المسودة المطروحة رفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، إلى جانب توسيع استخدام الطاقة النظيفة، إلا أن عدداً من الدول يطالب بضمان أن تأتي هذه الزيادة من مصادر متجددة لا من الوقود الأحفوري.
ولا تقتصر الخلافات على ملف الطاقة، بل تشمل أيضاً تمويل جهود التكيف مع تغير المناخ والجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في ظل تباين مواقف الدول بشأن الالتزامات المالية والعلمية المطلوبة لمواجهة الاحترار العالمي.
وفي ظل استمرار هذه الخلافات، تبقى فرص التوصل إلى اتفاق نهائي مرتبطة بقدرة الدول المشاركة على تجاوز تبايناتها بشأن مستقبل الوقود الأحفوري والتوافق على التزامات مناخية أكثر وضوحاً، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للحد من الانبعاثات ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب31» قد انطلقت يوم الإثنين الماضي في أنطاليا، التي تستضيف المؤتمر للمرة الأولى، وسط تركيز على قضايا التمويل المناخي والتكيف مع آثار التغير المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة. كما جرى تمديد أعمال المؤتمر لتجنب انهيار المحادثات، في وقت لا تزال فيه الدول المشاركة تكافح للتوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن المناخ.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)