تواصل دول مجلس التعاون الخليجي الست العمل على إنجاز مشروع شبكة سكة الحديد التي تربطها، بعد نحو 17 عاما على إقراره، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 55 بالمئة. وتمتد الشبكة 1768 كيلومترا، ويستهدف المشروع بدء التشغيل بحلول ديسمبر 2030.
وتوفر الشبكة مسارات إضافية لنقل البضائع إلى الموانئ والأسواق، وباتت الحاجة إلى إتمامها أكبر من أي وقت مضى، خصوصا عقب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية على دول الخليج. ويرى خبيران تحدثا للأناضول أن الشبكة ستدعم التجارة البينية وتخفف الضغط على النقل البحري، فيما يواجه تنفيذها تحديات تتعلق بالتمويل وتوحيد معايير التشغيل، إلى جانب المخاطر الناجمة عن التوترات الإقليمية.
توقيع الاتفاقية وتصريحات البديوي
وأعلن مجلس التعاون الخليجي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري توقيع الاتفاقية العامة للمشروع في المنامة، بحضور وزراء النقل والمواصلات السعودي والإماراتي والقطري والبحريني والعماني والكويتي.
وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن المشروع "يؤدي دورا في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية". وأشار إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن في 14 نوفمبر، قال البديوي إن دول المجلس تعرضت منذ 28 فبراير/ شباط لهجمات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة. وذكر أن الهجمات استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، فضلا عن مناطق سكنية ومرافق مدنية. وأضاف أنها أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، وكانت لها تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
هرمز والخسائر الاقتصادية
وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، وردت طهران بمهاجمة إسرائيل وما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. ومع تعطل الملاحة في هرمز، اتجهت دول الخليج إلى مسارات بديلة، أبرزها خطا الأنابيب "شرق-غرب" السعودي و"حبشان-الفجيرة" الإماراتي، إلى جانب منافذ عمانية.
ويقع المضيق بين إيران شمالا والإمارات وسلطنة عمان جنوبا، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. ويمر عبره نحو 40 بالمئة من النفط المنقول بحرا، و20 بالمئة من الغاز المسال، و22 بالمئة من السلع الأساسية عالميا.
وفي 11 نوفمبر، قدرت شركة "أليانز تريد" المتخصصة الأضرار المادية الناجمة عن الحرب في دول الخليج العربية بأكثر من 200 مليار دولار، وتوقعت أن تبلغ الخسائر الاقتصادية التراكمية 790 مليار دولار بحلول العام 2030. ولم تؤكد دول الخليج هذه التقديرات أو تنفها.
رأي الخبيرين
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي نادر العبيد للأناضول إن المشروع "من أهم المشاريع الاستراتيجية الخليجية". ورأى أنه "يحقق تكاملا تشغيليا ولوجستيا بين الدول الست، ويخفف الضغط على خطوط النقل البحري، ويسهّل حركة التجارة البينية وتبادل الخبرات".
وأضاف أن الشبكة "قد تعيد تنشيط مناطق خدمية وصناعية وسياحية لم تحظ بالاهتمام، وتفتح أمام القطاع الخاص فرصا للاستثمار في الموانئ والتجارة والسياحة، وتستقطب شركات عالمية تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية". ورأى أن الكويت "تستطيع ربط مشاريعها التنموية بالشبكة والاستعداد للانفتاح على السوقين العراقية والإيرانية عند استقرار المنطقة، بما يعزز أمنها الاقتصادي والغذائي وينوّع مصادر دخلها".
ولفت العبيد إلى "تحديات التمويل المرتبطة بالظروف الاقتصادية لدول المنطقة، وتوحيد المعايير الفنية وضمان كفاءة التشغيل في ظل اختلاف أساليب إدارة المرافق، فضلا عن تيسير الإجراءات الجمركية مع تفاوت المتطلبات الأمنية على الحدود".
من جهته، قال خبير الاقتصاد الدولي والطاقة نهاد إسماعيل إن المشروع "خطوة استراتيجية، وإن تسريع تنفيذه واستكماله يرتبطان بتسوية الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى". وأفاد بأن التنفيذ مرتبط أيضا "بمدى ترحيب طهران بالمشاريع التي تخفف التوتر مع جيرانها".
وأوضح أن إيران "قد ترى في المسارات التي تقلل الاعتماد على هرمز تحديا لطموحاتها أو محاولة لتهميش دورها الإقليمي". ودعا إلى "التشاور مع طهران وبحث سبل إشراكها في المشاريع الاستراتيجية الكبرى لتفادي عراقيل أمنية أو محاولات لتعطيل خطوط النقل والإمداد". وشدد على "أهمية المشروع للتنمية"، داعيا إلى "التعامل بحذر مع المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي، والعمل على إيجاد تفاهمات مع طهران".
مراحل المشروع ونسب الإنجاز
وبحسب الهيئة الخليجية للسكك الحديدية ومجلس التعاون، أقر المجلس الأعلى إنشاء الشبكة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وقرر إنشاء الهيئة لتنفيذها في اليوم نفسه من العام 2021، ثم حدد بعد عامين ديسمبر 2030 موعدا مستهدفا للتشغيل.
وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 55.92 بالمئة، فيما بلغت نسبة حجز المسار 94.45 بالمئة، وتملّك الأراضي 66.06 بالمئة، والتصاميم الهندسية 73.46 بالمئة. ووصل إنجاز الأعمال المدنية إلى 43.22 بالمئة، وأعمال السكة إلى 39.61 بالمئة، والإشارات والاتصالات إلى 43.06 بالمئة.
ويمتد المسار 1768 كيلومترا من الكويت إلى الدمام شرقي السعودية، التي ترتبط بالبحرين عبر جسر مخطط له. ويتجه الخط من الدمام إلى قطر ثم الإمارات، وصولا إلى مسقط عبر صحار، فيما تُقدّر الكلفة الأولية للبنية التحتية الأساسية بما بين 15.4 و16 مليار دولار.
وتستحوذ السعودية على 672 كيلومترا من الشبكة، تليها الإمارات بـ461 كيلومترا، ثم سلطنة عمان بـ330 كيلومترا، وقطر بـ141 كيلومترا، والكويت بـ111 كيلومترا، والبحرين بـ53 كيلومترا.
وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترا في الساعة، وتستخدم الشبكة نظام الإشارات الأوروبي. ووفق وسائل إعلام خليجية، يستهدف المشروع نقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع في 2030، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 8 ملايين مسافر، وحجم الشحن إلى 271 مليون طن بحلول العام 2045.
المصدر: وكالة الأناضول

التعليقات (0)