وقّع وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة، الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد خليجي يربط الدول الست، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير منظومة النقل والتجارة، وسط توقعات ببدء التشغيل الكامل للشبكة في كانون الأول 2030.
وأشار الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان نشر على موقع المجلس إلى أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي، لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع، وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
وبحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام سعودية، يمتد المشروع على مسافة 2100 كيلومتر، مع سرعة متوقعة لقطارات الركاب تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومترا في الساعة.
جهود التكامل الاقتصادي
ويأتي مشروع السكك الحديدية الخليجية ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للنقل، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وخفض تكاليف النقل، ودعم التجارة والاستثمارات بين الدول.
مشروعات الربط السابقة
وشهدت السنوات الأخيرة تسارعا في مشروعات الربط السككي الثنائي، إذ اتفقت السعودية وقطر في كانون الأول 2025 على تنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين البلدين بطول 785 كيلومترا، فيما وقّعت الإمارات وعُمان في عام 2022 اتفاقا لإنشاء خط سكة حديد يربط بينهما بتكلفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)