أعلنت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن إطلاق "مجموعة غير رسمية للخبراء" المعنية بالتكنولوجيا والسلام والأمن، بهدف تعزيز النقاشات بشأن تأثير التقنيات الناشئة على السلم والأمن الدوليين، ودعم قدرة المجلس على تقييم التحديات والفرص المرتبطة بالتطورات التكنولوجية. وقد تم إطلاق هذه المبادرة أمس الجمعة، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى مواكبة التسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والأنظمة ذات الاستخدامات العسكرية والأمنية.
وفي السياق ذاته، تضم المجموعة كل من البحرين وكولومبيا والكونغو الديمقراطية والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة، على أن تتولى اليونان ولاتفيا الرئاسة المشتركة للمجموعة خلال عام 2026، فيما يُعقد اجتماعها الأول في تشرين الثاني المقبل. وأكدت الدول المشاركة في بيان مشترك أن التطورات التكنولوجية باتت تؤثر في طبيعة النزاعات والبيئة المعلوماتية، فضلا عن انعكاساتها على حماية المدنيين وسلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم.
من جهته، شددت الدول العشر على أن التقنيات الحديثة، رغم ما قد تفرضه من مخاطر جديدة، تتيح فرصاً يمكن الاستفادة منها في تعزيز جهود السلام والأمن، مشيرة إلى أهمية إتاحة المجال أمام أعضاء المجلس لتقييم تطبيقاتها وآثارها بصورة شاملة. وأشارت إلى أن المجموعة لا تهدف إلى استباق قرارات مجلس الأمن أو تحديد استجابته مسبقاً، بل إلى بناء فهم مشترك بين أعضائه وتوفير خبرات محدثة تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب.
وأضاف البيان أن المجموعة ستعمل على استشراف التطورات التكنولوجية الناشئة وتقييم انعكاساتها المحتملة على حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب دراسة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ مهام مجلس الأمن، بما في ذلك عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وحماية المدنيين. وأكدت الدول المشاركة أن المجموعة ستظل مفتوحة أمام أعضاء مجلس الأمن الحاليين والمقبلين الراغبين في الانضمام إلى أعمالها، مع السعي إلى الاستفادة من خبرات الأمانة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص وجهات أخرى.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)