رحّب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والكويت وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر وفلسطين والجزائر وليبيا والصومال والنيجر والمالديف بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
وجاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة "إكس" اليوم الخميس، رحّب فيه الوزراء كذلك بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأعربوا عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية ومخطط "E1"، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّل تنفيذها.
إدانة الاستيطان ومخطط "E1"
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط "E1" والأنشطة المرتبطة به في محيط القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تحذو دول أخرى حذوَ بريطانيا وأستراليا في اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، والذي يؤكد التزامات الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم المساعدة في استمراره. ودعا الوزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، والتراجع عن التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
التصعيد في غزة وحل الدولتين
وأدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، ومؤكدين أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددوا على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة يتطلب تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
العقوبات البريطانية والأسترالية
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في 17 تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة "تساف 9" لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي المقابل، فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)