ديون أوروبا تتصاعد وتهدد النمو والاستقرار الاجتماعي

تشكل مستويات الدين العام المتصاعدة في الدول الأوروبية أحد أبرز المخاطر التي تواجه اقتصادات القارة، حيث تفرض هذه الديون ضغوطا على الموازنات وارتفاعا في كلفة الاقتراض وتراجعا في هامش الإنفاق على الاستثمار والقطاعات الاجتماعية.؜

ارتفاع المديونية في أوروبا

وسجلت مستويات الدين العام في دول أوروبية معدلات مرتفعة خلال 2026، فمثلا بلغ الدين العام الفرنسي بنهاية الربع الثاني من العام نحو 119 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل حوالي 3.6 تريليونات يورو.؜ وتُرجع المفوضية الأوروبية هذا الاتجاه إلى تشديد الأوضاع المالية وارتفاع عوائد السندات، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدفاع والتدابير المتعلقة بأسعار الطاقة.؜

توقعات اقتصادية متدنية

وتتوقع المفوضية الأوروبية ارتفاع الدين العام في منطقة اليورو من 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 90.2 بالمئة في 2026، ثم إلى نحو 91.2 بالمئة في 2027.؜ كما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 1.1 بالمئة عام 2026، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.4 بالمئة في 2026.؜

احتجاجات وضغوط اجتماعية

ويثير استمرار هذا المسار مخاوف من تأثيرات أوسع على النمو والاستقرار الاجتماعي، خصوصا مع خروج مظاهرات في دول أوروبية احتجاجا على الأوضاع المعيشية والسياسات المالية.؜ وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن من أبرز التطورات هو ارتفاع العوائد في الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول