رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب: التعديلات الجمركية تخفف التكاليف

أكد رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا طلال قلعه جي، أن المرسوم رقم 188 لعام 2026، القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة، يمثل خطوة اقتصادية واعدة ومبادرة إيجابية من شأنها تخفيف التكاليف والأعباء عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية والتجارية على حد سواء.؜

من جهته، أوضح قلعه جي أن المرسوم يعكس استجابة حكومية مرنة ومتطورة لمقترحات قطاع الأعمال، حيث تمت مراجعة الرسوم وتخفيضها بنسب مئوية ملموسة لدعم قطاعات الطاقة البديلة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، مؤكداً أن هذا التوجه لا يعد مجرد تعديل إجرائي، بل هو قرار إيجابي بامتياز يحمل أبعاداً استراتيجية لدعم السوق المحلي وتنظيم حركة التجارة.؜

وأشار إلى أن جميعنا يعلم أن مساعي الدولة والحكومة تتركز بالدرجة الأولى حول معالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغوط المعيشية والإنتاجية، وفي ظل الموجة العالمية للغلاء الراهن، وارتفاع تكاليف الشحن الدولي، وزيادة إرباك ومستلزمات الطاقة عالمياً، تأتي هذه التعديلات الجمركية الشاملة التي طالت معدات الطاقة البديلة والتجهيزات الطبية والسلع الغذائية والأساسية والمواد الأولية الصناعية، لتمثل خطوة عملية لتخفيض التكاليف وتخفيف الأعباء المالية بشكل مباشر.؜

وأضاف قلعه جي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري، قائلاً:؜ «سوريا قادمة على مرحلة واعدة من الاستثمارات والانفتاح الاقتصادي، ونحن على ثقة تامة بأن القفزة الاقتصادية المرتقبة ستحقق أهدافها بالتكاتف والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، لرفد الأسواق بالسعر العادل والمنتج المتوفر، وبما يخدم مصلحة المواطن والوطن».؜

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر أمس الإثنين المرسوم رقم (188) لعام 2026 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA