أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة بدمشق القاضي فخر الدين العريان، أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق المجرمين الفارين بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم لها أثرها القانوني، وتُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقتهم ومتابعتهم أصولاً.
وأوضح رئيس المحكمة في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية هي محكمة سورية من قضاة سوريين تتبع لمجلس القضاء الأعلى، وتطبق القوانين السورية، وليست محكمة خاصة أو استثنائية.
61 قضية قيد النظر
وقال القاضي العريان: "فصلنا في أربع قضايا تُعد من القضايا المعروفة لدى الشعب السوري والمتعلقة بارتكاب انتهاكات جسيمة، وتنظر المحكمة حالياً في نحو 61 قضية قائمة تتابع وفق الإجراءات القانونية الأصولية".
وأشار إلى أن الأحكام الغيابية تصدر لضمان عدم تعطيل مسار العدالة وليست نهائية، حيث يسقط الحكم بمجرد القبض على الفارين أو تسليم أنفسهم، لتعاد إجراءات المحاكمة حتى صدور حكم وجاهي.
مسؤولية القيادة والأدلة
وشدد رئيس المحكمة على أن الحكم الصادر بحق المجرم الفار بشار الأسد لم يصدر لمجرد شغله منصب رئيس الجمهورية، وإنما لثبوت مسؤوليته عبر سلسلة القيادة والأوامر، والأدلة التي توثق اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر من قمة الهرم إلى المنفذين الميدانيين.
ولفت إلى أن النظام البائد عمد إلى طمس الأدلة قبل سقوطه، وسعى لإخفاء كل ما يثبت مصير المعتقلين للتنصل من جرائمه، مما يجعل المحكمة تواجه مهمة شاقة في تحديد مصير المفقودين الذين لا يعلم ذووهم مصيرهم.
حماية الشهود ومصادرة الأموال
وأوضح أن المحكمة طبقت مبدأ حماية الشهود والأدلة لكلا الطرفين، ولم تقتصر الحماية على شهود الضحايا، بل شملت شهود المتهمين، كما جرى في دعوى عاطف نجيب الذي استجابت المحكمة لطلبه بسماع شهود محميين بأرقام سرية.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن المحكمة قضت بمصادرة أموال المحكومين وإيداعها في صندوق خاص ريثما يشكل صندوق جبر الضرر، وذلك ضماناً لحقوق القاعدة الواسعة من الضحايا الذين لم يتمكنوا من المثول وتقديم الادعاء بالحق الشخصي.
وختم حديثه بالتأكيد على أن مسار العدالة الانتقالية ماضٍ في طريقه، والعدالة ستلاحق جميع المتورطين والحقوق ستُرد إلى أصحابها، والجميع سينال حقوقه وضماناته أمام المحكمة سواءً المتهمون أو الضحايا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أصدرت خلال الفترة الماضية أحكاماً بحق عدد من رموز النظام البائد، بينهم المجرم الفار بشار الأسد وماهر الأسد وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولون تولوا مواقع سياسية ودينية، وتوزعت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً بحق المجرمين عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، بينما صدرت أحكام غيابية بحق المجرمين الفارين.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)