دعا رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لحماية المال العام ومكافحة الفساد، مؤكداً التزام سوريا باستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم الأربعاء.
وفي السياق ذاته، قال العلي إن مكافحة الفساد تمثل شرطا أساسيا للتعافي والاستقرار في سوريا، في ظل المرحلة الوطنية التي تتطلب إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين. مشدداً على أن حماية المال العام مسؤولية وطنية وواجب جماعي تمليه روابط الأخوة الإسلامية والقيم الإنسانية المشتركة.
من جهته، أوضح العلي أن سوريا وقّعت اتفاقية مكة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وتؤكد التزامها باستكمال إجراءات التصديق عليها، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. لافتا إلى أن مواجهة الجرائم العابرة للحدود تتطلب تنسيقا متكاملا وتبادلا للمعلومات والتحريات بين أجهزة إنفاذ القانون.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي لا يقتصر على وجود النصوص القانونية، بل يشمل تفعيلها وتطبيقها عمليا، ولا سيما في مجال استرداد الأصول المنهوبة والمهربة. موضحا أن ذلك يتطلب تسريع إجراءات تعقب العائدات الإجرامية عبر الحدود، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين أجهزة إنفاذ القانون، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التعاون.
وشدد العلي على تطلع سوريا إلى إقامة شراكات فاعلة مع الدول الأعضاء، تقوم على احترام السيادة الوطنية وتحقيق العدالة واستعادة الأموال العامة باعتبارها حقا للشعوب. مؤكدا دعم بلاده لمشاريع القرارات الرامية إلى مكافحة الفساد واسترداد الموجودات، في حين بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات النزاهة والشفافية.
وأضاف أن المشاركين في اجتماع باكو ناقشوا تفعيل آليات التعاون في إنفاذ القوانين ذات الصلة، مما يعكس الرغبة المشتركة في مواجهة التحديات المشتركة عبر العمل المؤسسي المنظم.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)