صندوق النقد الدولي يحذر من استنزاف احتياطيات دول الخليج

كشف صندوق النقد الدولي عن تفاوت كبير في قدرة اقتصادات دول الخليج على امتصاص الصدمات النفطية والتجارية، رغم امتلاكها احتياطيات مالية كبيرة، مشدداً على أن الاحتياطيات وحدها لا تكفي لضمان الصمود في وجه الأزمات المستمرة.؜ وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور أن المنطقة تواجه خامس صدمة اقتصادية خلال ست سنوات، مما يستدعي الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرة أكثر استدامة على مواجهة المخاطر المستقبلية.؜

وأوضح أزعور أن اقتصادات الخليج استفادت من ستة مصدات رئيسية خففت آثار الصدمة، وهي تنويع مسارات تصدير النفط، وتعدد الأنشطة الاقتصادية، والاحتياطيات المالية، وسرعة تدخل الحكومات، والتعاون الخليجي، والخبرة المؤسسية.؜ وتبرز أهمية هذه العوامل في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي أدى إلى تراجع الصادرات النفطية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.؜

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 3.3 بالمئة والإمارات بنسبة 3.9 بالمئة، مقابل انكماش أكبر في الكويت بنسبة 16.7 بالمئة وقطر بنسبة 15.6 بالمئة والبحرين بنسبة 11.3 بالمئة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد العُماني بنسبة 4.1 بالمئة.؜ ويعكس هذا التفاوت درجة تعرض كل دولة لتعطل الصادرات وقدرتها على استخدام طرق بديلة وطبيعة بنيتها الإنتاجية.؜

وأشار أزعور إلى أن السعودية أظهرت قدرة على الصمود بفضل احتياطياتها واستثماراتها في البنية التحتية، متوقعاً نمو اقتصادها بنسبة 7.9 بالمئة في عام 2027.؜ في المقابل، تواجه قطر والكويت ضغوطاً أكبر نتيجة تعطل صادراتهما، بينما تستفيد سلطنة عمان من موقع موانئها خارج مضيق هرمز.؜ ودعا الصندوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع التكامل الاقتصادي وتطوير مشروعات مشتركة للبنية التحتية لتعزيز الترابط الاقتصادي.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA