أنجزت عدلية حلب أتمتة 90 ألف إضبارة قضائية خلال 85 يوماً، بهدف تطوير العمل القضائي والانتقال من الأرشفة الورقية إلى الإلكترونية، بما يسهم في حفظ الوثائق، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسريع الإجراءات.
وأوضح مشرف صالة الأرشفة الإلكترونية في عدلية حلب سليمان الأخرس، أن العمل في الصالة خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، ويساعد في حماية حقوق المواطنين من مخاطر ضياع الإضبارات أو فقدانها، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد على القضاة والمحامين والمراجعين.
وأشار الأخرس إلى أن الكوادر تؤرشف ما لا يقل عن ألفي إضبارة يومياُ، لافتاً إلى وجود تحديات أبرزها نقص الكوادر البشرية، والحاجة إلى صيانة أجهزة المسح الضوئي والحواسيب بشكل دوري، وتأمين مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرار العمل عند انقطاع الكهرباء.
من جهتها، أوضحت العاملة في صالة الأتمتة والأرشفة ولاء محو، أن العمل يشمل تصوير الإضبارات والقرارات والتبليغات وحفظها إلكترونياً وفق رقم الأساس، إلى جانب إدخال البيانات الأساسية للدعوى، مثل أسماء المدعي والمدعى عليه والوكيل ورقم القرار ونوع الدعوى وسنتها.
وبيّنت محو أن انقطاع الكهرباء والإنترنت ونقص بعض المستلزمات المكتبية من الصعوبات التي تواجه العاملين، مشيرة إلى أن عملية الأتمتة تجمع بين أرشفة الوثائق وإدخال بيانات الدعاوى، بما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
بدوره، أكد المحامي خالد الأحمد من فرع نقابة المحامين في حلب، أهمية أتمتة العمل القضائي في تسريع إنجاز الدعاوى وحفظ الوثائق والحقوق ورفع دقة المعلومات، مشيراُ إلى أن تلف عدد من الملفات القضائية خلال السنوات الماضية أظهر أهمية حفظ الوثائق إلكترونياُ.
ودعا الأحمد إلى توسيع نطاق الأتمتة ليشمل مختلف المحاكم، بما يحد من الاعتماد على المعاملات الورقية، ويتيح الوصول إلى الملفات والوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية.
وكان القصر العدلي في حلب أطلق في آذار الماضي نظاماً إلكترونياً لفرز الدعاوى وتوزيعها على القضاة بصورة عشوائية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل إدخال البيانات والبحث عنها وحفظ نسخ احتياطية منها.
كما أطلقت عدلية حلب في آب الماضي الفترة التجريبية للتبليغ الإلكتروني القضائي، لتسريع الإجراءات وتبسيطها وتعزيز دقة وصول التبليغات إلى أطراف الدعاوى.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)