أعلن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة أبرمت اليوم الثلاثاء ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وإقليمية وأجنبية، في خطوة تستهدف وضع منطقتي التنف واليعربية الحرتين على خطوط التجارة المباشرة. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ موقع سوريا كمركز لوجستي محوري يقود حركة العبور والتبادل التجاري بالمنطقة.
من جهته، أوضح علوش في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء أن المساحة الإجمالية للمشاريع البالغة نحو 625 ألف متر مربع تتوزع بين نقطتين استراتيجيتين على الشريط الحدودي الشرقي، إذ خصصت 500 ألف متر مربع في المنطقة الحرة في التنف لاحتضان مجمعات صناعية ومراكز لوجستية متطورة، مقابل 125 ألف متر مربع في المنطقة الحرة في اليعربية لبناء مقرات تجارية وخدمية تدعم حركة التدفقات عبر الحدود السورية العراقية.
وأضاف علوش أن طبيعة الأنشطة المشمولة بالعقود تتنوع لتغطي قطاعات حيوية، أبرزها عمليات تداول المواد النفطية ومشتقاتها، والصناعات التحويلية، إلى جانب تأسيس مستودعات وخدمات الشحن العابر، بما يتيح بيئة تشغيلية متكاملة لخدمة أسطول النقل ورجال الأعمال. وأكد علوش أن هذه العقود تجسد رؤية الهيئة في تحويل الحدود من نقاط عبور مجردة إلى محركات اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال، من خلال ربط المرافئ البحرية والمنافذ السورية بالأسواق العراقية والخليجية.
وأشار إلى أن امتداد هذه الروابط نحو الأسواق التركية والأوروبية يشكل ضمانة أساسية لرفع كفاءة البنية التحتية للاقتصاد الوطني، واستثمار الميزة الجغرافية للبلاد كمرتكز لا غنى عنه في شبكات الإمداد الدولية. وكان مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبد الرزاق قنطار أكد في 29 آب الماضي لـ سانا أن نسب الإشغال في المناطق الحرة بدأت بالارتفاع، حيث هناك مناطق سددت بالكامل بنسبة إشغال 100%، ومناطق وصلت نسب الإشغال فيها حتى 80%، ليبقى حوالي 20% من فرص الاستثمار متوفرة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)