اختتمت مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية بإصدار القادة الثلاثة «إعلان السلام»، تعهدوا فيه بإجراء حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة. وتصدر الملف النووي المباحثات، في خطوة تفتح المجال أمام تفاهمات بشأن أحد أخطر ملفات الأمن الدولي، من دون أن تبدد المخاوف من تداعيات التنافس الاستراتيجي والخلافات العميقة التي تحكم علاقات البلدان الثلاثة.
ورغم وصف الرئيس الصيني اللقاء بأنه إيجابي وبنّاء ومثمر، فإن مخرجاته أظهرت أن التفاهم اقتصر على مبادئ عامة، من دون اتفاق ملزم لخفض الترسانات النووية أو آليات محددة لتنفيذ التعهدات، ما يجعل استمرار الحوار الاختبار الأهم لنتائج القمة.
الملف النووي.. تفاهم في لحظة فراغ استراتيجي
وتزداد أهمية التعهد النووي في ظل انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية في الخامس من شباط الماضي، وهي آخر اتفاقية ملزمة كانت تضع سقوفاً للترسانات النووية الاستراتيجية لدى البلدين، ما أنهى أكثر من خمسة عقود من القيود القانونية على الأسلحة النووية الاستراتيجية للقوتين الأكبر في هذا المجال.
وأكد القادة الثلاثة في إعلانهم أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، ويجب ألا تخاض، متعهدين بإجراء حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة. فيما دعا ترامب إلى بحث سبل تقليص الترسانات، معتبراً أن الدول الثلاث تتحمل مسؤولية استثنائية في هذا المجال.
وتشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لعام 2026 إلى امتلاك روسيا نحو 5420 رأساً نووياً، والولايات المتحدة نحو 5042، مقابل 620 للصين، ما يضع الدول الثلاث في موقع رئيسي في أي مسار دولي لضبط التسلح، ولا سيما أن الترسانتين الأمريكية والروسية تمثلان القسم الأكبر من المخزون النووي العالمي.
لكن التباين في أحجام الترسانات والمواقف التفاوضية يجعل تحويل هذا التعهد إلى اتفاق عملي مهمة معقدة؛ فبكين لطالما رفضت الانضمام إلى مفاوضات تقليص الأسلحة النووية قبل خفض واشنطن وموسكو ترسانتيهما الأكبر، فيما لا تزال العلاقات الأمريكية الروسية مثقلة بتداعيات الحرب في أوكرانيا وتراجع آليات الثقة والرقابة المتبادلة.
وفي هذا السياق، أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في تحليل نشره في أيار الماضي، إلى أن انتهاء معاهدة «نيو ستارت» وضع واشنطن وموسكو للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن خارج القيود القانونية التي كانت تحد من ترسانتيهما الاستراتيجيتين، رغم مواصلتهما مراعاة الحدود الأساسية للمعاهدة بصورة غير رسمية، ما يبقي مستقبل ضبط التسلح مرهوناً بإمكانية التوصل إلى تفاهم جديد.
الأمم المتحدة والطاقة والمحكمة الجنائية
ولم يقتصر الإعلان على الجانب النووي، بل تناول إصلاح الأمم المتحدة، إذ تعهدت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بدفع الإصلاحات، بما يمكّن المنظمة من مواجهة التحديات العالمية بفاعلية أكبر والاضطلاع بمهمتها الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الانتقادات لآليات عمل المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن، بسبب عجزه عن احتواء عدد من النزاعات الكبرى، في ظل تضارب مصالح الدول دائمة العضوية واستخدام حق النقض لتعطيل قرارات تتصل بأزمات دولية حادة.
كما تضمن الإعلان خطة لزيادة إنتاج وإمدادات المشتقات النفطية المكررة، وتأكيد أهمية استقرار تدفقات الطاقة، في إشارة إلى الضغوط التي تواجه أسواق الطاقة وسلاسل التوريد جراء الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وأشار بوتين، في تصريحاته عقب الاجتماع، إلى أن المباحثات تناولت أيضاً ضمان حرية الملاحة وقضايا الأمن بمعناها الأوسع، ما يوسع نطاق التنسيق المطروح ليشمل أمن الممرات البحرية والتجارة الدولية. ووصف الرئيس الروسي صيغة اللقاء الثلاثي بأنها ناجحة، وجاءت في توقيت مناسب، معرباً عن رغبته في استمرار الاجتماعات بين قادة الدول الثلاث، وقال إن الحوار كان صريحاً ومفيداً وساعد المشاركين على فهم مواقف بعضهم بصورة أفضل، معتبراً أن أمن العالم يعتمد بدرجة كبيرة على التعاون بين موسكو وواشنطن وبكين.
وبخصوص المحكمة الجنائية الدولية، أكد القادة أهمية مبدأ موافقة الدول واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤوليها، وأن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة يجب ألا تتجاوز صلاحياتها أو تسيء استخدام اختصاصها.
أوكرانيا وإيران خارج الإعلان
وعلى الرغم من أن ترامب أعلن قبل الاجتماع عزمه بحث ملفي أوكرانيا وإيران، فإن الإعلان النهائي لم يتطرق إلى أي منهما، وهو ما يشير إلى صعوبة نقل التفاهم العام بشأن الاستقرار الدولي إلى اتفاقات مباشرة حول الأزمات التي تتعارض فيها مصالح القوى الثلاث.
وفي تصريحاته اللاحقة، قال بوتين إن واشنطن اقترحت حلولاً لتسوية الملف الأوكراني وافقت عليها موسكو، معتبراً أن العقبة تكمن في موقف كييف والدول الأوروبية من هذه المقترحات، ومؤكداً استعداد بلاده لمناقشة مطالبها المتعلقة بالأمن الأوروبي بصورة عملية. كما أعرب عن ثقته بأن ترامب ملتزم باستعادة العلاقات الأمريكية الروسية والعمل على إنهاء الحرب.
وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي أشار، قبل انعقاد الاجتماع، إلى مخاوف لدى مسؤولين أوروبيين من أن تؤدي القمة إلى مواقف أمريكية بشأن أوكرانيا أو تايوان لا تراعي مصالح الحلفاء، في ظل خشيتهم من أن يقدم ترامب تنازلات أو يطلق مواقف تصب في مصلحة موسكو وبكين.
صورة التوافق وحدود الواقع
وفي قراءة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن القمة تحمل، بصرف النظر عن نتائجها المباشرة، أهمية رمزية في جمع قادة الدول الثلاث للمرة الأولى في اجتماع ثلاثي، بما يمنح بكين فرصة لتأكيد موقعها كطرف رئيس في إدارة القضايا الدولية، ويتيح لموسكو استعادة مساحة من الحضور الدبلوماسي مع واشنطن، فيما يسعى ترامب إلى توظيف الحوار المباشر مع الخصوم في تحقيق أهداف سياسته الخارجية.
لكن هذه الصورة لا تعني نشوء تحالف ثلاثي أو تجاوز التنافس الاستراتيجي، فالخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، والتباينات حول الأمن الأوروبي وأوكرانيا بين واشنطن وموسكو، فضلاً عن التنافس على النفوذ الدولي، تظل عوامل تحد من فرص بناء تفاهم شامل.
وحذرت الصحيفة من أن استثمار بوتين للقمة قد يمنحه فرصة لطرح رؤيته بشأن إعادة ترتيب الأمن الأوروبي، وأن أي تفاهم ضمني على مناطق النفوذ قد يمس سيادة الدول الأصغر ومصالحها، مستحضرة مخاوف من تكرار منطق مؤتمر يالطا عام 1945 في رسم ترتيبات دولية على حساب الدول المعنية بها.
وبالتالي، فإن القيمة الفعلية لقمة شنتشن لن تتحدد بالصورة التي جمعت الرؤساء الثلاثة أو بالعبارات التي تضمنها إعلان السلام، بل بمدى قدرة هذه التعهدات على التحول إلى حوار مستمر وآليات قابلة للتنفيذ، ولا سيما في الملف النووي الذي يرفع غياب الضوابط القانونية فيه مخاطر سوء التقدير والتصعيد.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)