أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في كلمة خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الناجمة عن الحرب فرضت أعباء كبيرة على النساء والأرامل اللواتي يواجهن تحديات يومية لحماية أطفالهن. وأشارت إلى أن غياب الآباء أو فقدان الأوراق الثبوتية ينعكس صعوبة في الحصول على الرقم الوطني والحماية الاجتماعية والصحية والتعليم، مع خطر الوقوع في انعدام الجنسية والتهميش.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن الهوية القانونية للطفل ليست مجرد ورقة أو معاملة إدارية، بل هي المدخل الأساسي للوصول إلى المدرسة والرعاية الصحية والعدالة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تقوم بإصلاحات واسعة على المستويات التشريعية والقانونية والإدارية. وبينت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس الدولة، لدراسة اقتراح منح الجنسية السورية لأطفال النساء السوريات المتزوجات من غير سوريين.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة قبوات عن تطبيق نماذج للعدالة التصالحية للأطفال، وإعادة هيكلة رسوم المحاكم في المسائل المدنية كي لا تكون العوائق المالية حائلا دون تثبيت الهوية القانونية للطفل. كما أشارت إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» لتدريب قضاة محكمة الأحداث على التعامل مع قضايا الأطفال المنفصلين عن ذويهم بما يحقق مصالحهم العليا.
وأضافت أنه تم تشكيل لجان قضائية متخصصة في الرقة وشرق حلب لإعادة المحاكم والسجلات المدنية وتقديم الخدمات للمجتمعات التي انقطعت عن مؤسسات الدولة، مع إتاحة إمكانية رفع دعاوى تصويب القيود والسجلات في أي مكان داخل البلاد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الروتين والبيروقراطية. وتطرقت الوزيرة قبوات إلى الأبعاد الإنسانية في التعامل مع الأطفال المتأثرين بالحرب، مستشهدة بتجربة الوزارة في استلام ورعاية 35 طفلا عقب إغلاق مخيم الهول في شباط 2026.
ودعت الوزيرة إلى منح فترة سماح وتسهيلات للأسر التي اضطرت للجوء إلى حلول مؤقتة لتسجيل أطفالها بغية الحصول على الخدمات الأساسية، مؤكدة التزام الوزارة بجهود الاندماج الشامل في مختلف المناطق وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في السجلات المدنية. وختمت قبوات كلمتها بالتأكيد على أن معيار نجاح المنظومة يقاس بكيفية حماية الفئات الضعيفة، وبناء بيئة آمنة تضمن لكل طفل هوية قانونية مستقرة، وتمكين الأم السورية من منح جنسيتها لأبنائها.
يذكر أن حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا تعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة سبل حماية الأطفال والأسر المتضررة من الحرب، واستعراض الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا انعدام الجنسية وفقدان الوثائق الرسمية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)