أكدت دولة قطر، اليوم الجمعة، ضرورة إبقاء قضية الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة في صميم الجهود الدولية المشتركة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وجاء هذا التأكيد خلال مشاركة المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن بن سيف قولها إن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط هذا العام أظهرت العواقب الوخيمة للتهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز. وشددت المندوبة القطرية على رفض قطر القاطع استخدام المضيق كورقة ضغط، ودعت إلى إعادة فتحه دون شروط، مشيرة إلى أن حرية الملاحة وحقوق المرور العابر مبدأ راسخ لا يقبل المساومة بموجب القانون الدولي.
من جهته، أشارت بن سيف إلى أن قطر تولي أهمية بالغة للأمن البحري بوصفه ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، ودركها لتأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل. وأوضحت أن إساءة استخدام هذه التقنيات تشكل تحدياً خطيراً للشحن التجاري والبنية التحتية البحرية، مشددة على أهمية ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في المضيق والمناطق المحيطة به.
وأضافت أن دولة قطر تواصل مشاركتها الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، بما فيها اجتماعات لجنة السلامة البحرية، وأشارت إلى دعم قطر للجهود الدولية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر. وكانت قطر قد شددت في 5 أيلول الماضي في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، على ضرورة احترام إيران حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مؤكدة رفضها استخدام الملاحة الدولية وسيلة للضغط.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)